---

---

و تقدر كلفة هذا المشروع، الذي انجز بالتعاون بين كل من البلدية والمؤسسة الألمانية للتعاون والتنمية بتونس، (GIZ) والجامعة الوطنية للمدن، بنحو 300 الف دينار، ويهدف هذا الفضاء الى تركيز تجربة الادارة الذكية من خلال تركيز شباك موحد للخدمات يتوزع على فضائين للخدمات الاول للخدمات الادارية العمرانية والثاني لخدمات الاداءات، وفق ذات المصدر.

وأوضحت أن هذه الخدمات تتعلق بدراسة ملفات مطالب رخص البناء، ومطالب الربط بالشبكات العامة، كالماء، والكهرباء، والتطهير، والهاتف القار والشكاوى وكل ما يتعلق بالبنية التحتية، والنظافة، وطلبات المصادقة على التقسيم العقاري، وتغيير صبغة العقارات وملكيتها، والرخص المتعلقة بتركيز العلامات الاشهارية، والاشغال الوقتي للملك العمومي وغيرها.
وأضافت أن طالب الخدمة يتحصل على قن سري هو عبارة عن معرف للملف المقدم يمكنه من خلاله متابعة سيرورة الملف ومراحل انجازه عبر الدخول الى التطبيقة الالكترونية المعتمدة في ذلك.

كما يهدف هذا المشروع إلى إرساء شكل جديد من التعامل بين الادارة والمواطن يقوم على الشفافية والحوكمة الرشيدة واللامركزية في التعامل بين الطرفين، واختصار اجال اسداء الخدمات، وهو الى جانب ذلك يسهل على الادارة مراقبة اداء الاعوان وتحديد المسؤوليات في حال عدم الاستجابة لهذه الخدمات في الاوقات المحددة، وفقا لنفس المصدر.
واعتبرت القنروعي أن هذه التجربة النموذجية تقطع مع المنظومة المعتمدة حاليا وستمكن من تطوير طرق العمل وكيفية إسداء الخدمات المتعلقة بإيداع الملفات ، والشكاوى، وتقديم المقترحات، والنفاذ إلى المعلومة، وضبطها بالاجال القانونية.