باب نات - اكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الخميس بقمرت، ان تونس تمر بمرحلة انتقال اقتصادي دقيقة تامل في النجاح فيها على غرار نجاحها في الانتقال الديمقراطي الذي مكن من ترسيخ التحاق تونس بالدول الديمقراطية رغم كل الصعوبات وبين، في افتتاح الندوة حول "تسريع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة"، "ان تونس تعتبر ان المرحلة الثانية من الانتقال الديمقراطي التونسي تتجسد في الانتقال الاقتصادي من خلال العودة بمستوى النمو بما يمكن من خلق مواطن الشغل بالعدد الكافي وخلق الثروة التي تتيح للدولة اصلاح الاخلالات في التوازن الجهوي.
وقال ان تونس اطلقت في هذا الاطار برنامجا للاصلاحات الكبرى اضافة الى برنامج لانعاش الاقتصاد الوطني، الذي تندرج في اطاره المبادرات الحكومية من اجل دفع التنمية والاستثمار والتشغيل.

واعتبر ان الحديث عن انتقال اقتصادي يشمل بالضرورة مسالة الانتقال الطاقي وفي هذا الاطار تندرج هذه الندوة التي تهدف الى تعميق الحوار بين كافة المتدخلين في هذا الميدان وبين ان حكومة الوحدة الوطنية تستند في عملها الى وثيقة اتفاق قرطاج، الذي اكد في نقاطه على تطوير الطاقات المتجددة باعتبارها خيارا استراتيجيا لمجابهة التحديات المستقبلية في مجال الطاقة واحدى الركائز الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة ونقل التكنولوجيا وبتركيز اسس صناعية مستدامة لا سيما ازاء ارتفاع اسعار المحروقات وتراجع الموارد الوطنية للغاز الطبيعي والشروع في تنفيذ مخطط العمل الرامي الى تقليص انبعثات الغازات الدفيئة طبقا لاتفاق مؤتمر الامم المتحدة 22 للمناخ وذكر بان تونس بادرت منذ سنوات الى سن التشريعات الخاصة بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (قانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ) واصدرت النصوص التطبيقية الملائمة كما انطلقت في انجاز مشاريع الطاقات المتجددة في اطار نظام التراخيص ومن المتوقع الاعلان في بداية سنة 2018عن جملة من المشاريع في نطاق نظام اللزمات.