---

---

ويقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2018 ب35951 مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة (100 م د) أي بزيادة ب 3ر4 بالمائة (1496 م د) مقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2017.

وضبطت تقديرات مشروع ميزانية 2018 على أساس فرضيات تقوم على تحقيق نسبة نمو في حدود 3 بالمائة ومعدل سعر النفط ب54 دولار للبرميل وتسجيل عجز ب9ر4 بالمائة. وتتاتى موارد الدولة لحد 73 بالمائة من الموارد الذاتية و27 بالمائة من الاقتراض. علما وان مناب الجباية ينحصر في حدود 65 بالمائة مقابل 62 بالمائة متوقعة في 2017 و64 بالمائة في 2016.

وتقدر نفقات التصرف لسنة 2018 ب22136 مليون دينار اي بزيادة 596 م د او8ر2 بالمائة مقارنة بنتائج 2017 محينة.

وتم ضبط الاعتمادات المخصصة لنفقات الاجور ب14751 م د او 8ر13 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 14300 م د او 7ر14 بالمائة من الناتج محينة في 2017 وتجدر الاشارة الى ان التقديرات الاجمالية لنفقات الدعم تبلغ 3520 م د منها 1570 م د لدعم المواد الاساسية و1500 م د لدعم المحروقات والكهرباء و450 م د لدعم النقل العمومي.

كما سيتم رصد اعتماد يقدر ب200 م د لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مقابل 500 م د تم رصدها في 2017 وذلك بالعلاقة مع التمشي الخاص بتنويع مصادر التمويل للصندوق المذكور وخاصة فيما يتعلق بالمساهمة الاجتماعية التضامنية.
ٍ وتقدر خدمة الدين العمومي لسنة 2018 ب7972 م د اصلا وفائدة مقابل 7090 م د بعنوان سنة 2017.

وتم حصر نفقات التنمية لسنة 2018 ب5743 م د او 4ر5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهو تقريبا نفس المستوى المنتظر صرفه في سنة 2017 وذلك دون اعتبار مشاريع بقيمة 500 م د سيتم انجازها في اطار الشراكة مع القطاع الخاص.

ويقدر مستوى عجز الميزانية لسنة 2018 ب9ر4 بالمائة من الناتج أو 5216 م د مقابل 1ر6 بالمائة او5977 م د متوقع لسنة 2017، وهو ما يستدعي تعبئة قروض لتمويل الميزانية لحد 5ر9 مليار دينار لسنة 2018 منها 2ر2 مليار دينار اقتراض داخلي والبقية (3ر7 مليار دينار) باللجوء الى الاقتراض الخارجي.

وعلى هذا الاساس سيبلغ حجم الدين العمومي 4ر71 بالمائة من الناتج او 2ر76 مليار دينار مقابل على التوالي 6ر69 بالمائة او9ر67 مليار دينار منتظرة في موفى سنة 2017