ويقوم برنامج العدالة الرقمية على ثلاثة محاور أساسية، أولها النفاذ إلى المعلومة وإلى القانون من خلال تركيز نظام معلوماتي متطور، وثانيها رقمنة الأحكام والملفات وإحكام أرشفتها إلكترونيا، وثالثها تركيز شبكة إدارية مندمجة لتراسل المعطيات ذات سعة عالية، تشمل كافة المحاكم والمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة العدل.
ويمتد البرنامج على الفترة 2017 - 2020 ، ويشمل 52 مشروعا بقيمة جملية تقدر ب62 مليون دينار، وستتوزع التمويلات بين وزارة العدل وعدد من الشركاء الأجانب.

وأبرز غازي الجريبي، على هامش عملية التوقيع على المذكرة ، وفق بلاغ لوزارة العدل، أهمية هذا البرنامج في تحقيق نقلة نوعية وتاريخية في تعامل مختلف مكونات الأسرة القضائية والمتقاضين مع المحاكم والسلطة القضائية، بما من شأنه أن يزيل العديد من العوائق العملية التي تعرفها المنظومة على امتداد سنوات وعقود.
وأكد أن هذا البرنامج، سيساهم في إضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات، ويحسن من منسوب ثقة المواطن في جهاز القضاء، باعتباره المؤتمن على تحقيق العدل وتكريس مقومات المحاكمة العادلة بالسرعة و النجاعة المطلوبة.

وإستعرض البرامج التي شرعت المصالح الفنية فيها، على غرار تعميم مشروع رقمنة الأحكام ودفاتر العدول ليشمل 7 محاكم إستئناف و17 محكمة إبتدائية، بعد أن كان في حدود 3 محاكم استئناف و11 محكمة ابتدائية، ورقمنة حوالي 17 مليون صفحة من جملة 38 مليون، وإعداد منظومة إعلامية خاصة بالمادتين الجزائية والمدنية يُشرع في استغلالهما خلال السداسي الثاني من سنة 2018 في 12 محكمة، إلى جانب الشروع في إعداد منظومة إعلامية خاصة بالقضاء العقاري.
كما ذكر الجريبي، أن وزارته انطلقت في تجديد أسطول تجهيزات الإعلامية بالمحاكم، من خلال اقتناء وتركيز حوالي 1700 جهاز حاسوب، والآلات الطابعة الضرورية لفائدة كل من محكمة التعقيب ومحاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية والمحكمة العقارية بفروعها، على أن يتم التجديد سنويا بألف جهاز حاسوب، خلال كامل مدة الخطة العملية لبرنامج العدالة الرقمية.

من جانبه، أكد وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي على أهمية هذه الشراكة، باعتبارها الخطوة الأولى لوضع أسس حوكمة هذا المشروع، مؤكدا إلتزام وزارته بتوفير كل الإمكانات والخبرات التقنية من أجل إنجاحه.
يذكر أن موكب التوقيع على مذكرة التفاهم حول برنامج العدالة الرقمية، تم بحضور كاتب الدولة للاقتصاد الرقمي الحبيب الدبابي، وعدد من إطارات وزارتي العدل وتكنولوجيا الإتصال والإقتصاد الرقمي.
حلا