هيئة الحقيقة والكرامة : الاتهامات التي ردّدها زهير مخلوف ليست بجديدة، وهي تؤكد نواياه المكشوفة لتشويه الهيئة
بلاغ صحفي -
على إثر المقال الصّادر بموقعكم الالكتروني بتاريخ 10 أكتوبر 2017 بعنوان "زهير مخلوف: هيئة الحقيقة والكرامة استعانت بشركة صهيونية للإشراف على تنظيم جلسات الاستماع العلنية 
" ونظرا للمغالطات والمعطيات الخاطئة الواردة فيها، يهمّ هيئة الحقيقة والكرامة، ممارسة لحقّها في الرّد، توضيح ما يلي:
- إن الاتهامات التي ردّدها العضو المعفى ليست بجديدة، وهي تؤكد نواياه المكشوفة لتشويه الهيئة وعرقلة مسار العدالة الانتقالية. فلو كان لها أي أساس من الصحّة، لتفاعل معها مجلس نواب الشعب، بدليل مصادقة لجنة شهداء وجرحى الثورة وتنفيذ العفو العام والعدالة الانتقالية مؤخّرا على تقريرها السنوي الذي دعا الى مزيد دعم الدّولة للهيئة ولم تعر أيّ اهتمام لتشكيك بعض الأطراف في شفافية الهيئة.
وتؤكد الهيئة أن تسييرها الإداري والمالي خاضع لرقابة مراقب الحسابات ومحكمة المحاسبات، وستقوم الهيئة قريبا بنشر تقريرها المالي، وستتابع الجهات المعنيّة أي إخلالات ترِد في التقرير إن وُجِدَت. وتذكّر الهيئة أنها أول هيئة مستقلة توجهت إلى دائرة المحاسبات بطلب إدراجها في برنامجها الرّقابي لسنة 2017، وذلك حرصا منها على تحقيق الشّفافية والحوكمة الرشيدة.
- إن الشركة التي أشرفت على التنظيم اللوجيستي لأول جلسة استماع علنية، هي شركة تونسية خاضعة للقانون التونسي، وهي عملت مع عديد الهيئات والوزارات منها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في انتخابات 2011 و2014، بالإضافة إلى رئاسة الحكومة ووزارة الثقافة ووزارة تكنولوجيات الاتصال وغيرها. وإن ادّعاء العضو المعفى ارتباطها بالكيان الصّهيوني يأتي في إطار الحملة التي يقودها بهدف تشويه جلسات الاستماع العلنية خدمة لأجندات معلومة.
- تطمئن الهيئة الضّحايا والرّأي العام التّونسي أنها ستواصل المضي قدما في القيام بمهامها وذلك بغض النّظر عن رغبة أقلية في التشويش على أشغالها وتعطيلها وإفشال مسار العدالة الانتقالية في الوقت الذي ينتظر فيه عموم الشعب التونسي والضحايا والعالم تحقيق أهداف هذا المسار.
" ونظرا للمغالطات والمعطيات الخاطئة الواردة فيها، يهمّ هيئة الحقيقة والكرامة، ممارسة لحقّها في الرّد، توضيح ما يلي:- إن الاتهامات التي ردّدها العضو المعفى ليست بجديدة، وهي تؤكد نواياه المكشوفة لتشويه الهيئة وعرقلة مسار العدالة الانتقالية. فلو كان لها أي أساس من الصحّة، لتفاعل معها مجلس نواب الشعب، بدليل مصادقة لجنة شهداء وجرحى الثورة وتنفيذ العفو العام والعدالة الانتقالية مؤخّرا على تقريرها السنوي الذي دعا الى مزيد دعم الدّولة للهيئة ولم تعر أيّ اهتمام لتشكيك بعض الأطراف في شفافية الهيئة.
وتؤكد الهيئة أن تسييرها الإداري والمالي خاضع لرقابة مراقب الحسابات ومحكمة المحاسبات، وستقوم الهيئة قريبا بنشر تقريرها المالي، وستتابع الجهات المعنيّة أي إخلالات ترِد في التقرير إن وُجِدَت. وتذكّر الهيئة أنها أول هيئة مستقلة توجهت إلى دائرة المحاسبات بطلب إدراجها في برنامجها الرّقابي لسنة 2017، وذلك حرصا منها على تحقيق الشّفافية والحوكمة الرشيدة.
- إن الشركة التي أشرفت على التنظيم اللوجيستي لأول جلسة استماع علنية، هي شركة تونسية خاضعة للقانون التونسي، وهي عملت مع عديد الهيئات والوزارات منها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في انتخابات 2011 و2014، بالإضافة إلى رئاسة الحكومة ووزارة الثقافة ووزارة تكنولوجيات الاتصال وغيرها. وإن ادّعاء العضو المعفى ارتباطها بالكيان الصّهيوني يأتي في إطار الحملة التي يقودها بهدف تشويه جلسات الاستماع العلنية خدمة لأجندات معلومة.
- تطمئن الهيئة الضّحايا والرّأي العام التّونسي أنها ستواصل المضي قدما في القيام بمهامها وذلك بغض النّظر عن رغبة أقلية في التشويش على أشغالها وتعطيلها وإفشال مسار العدالة الانتقالية في الوقت الذي ينتظر فيه عموم الشعب التونسي والضحايا والعالم تحقيق أهداف هذا المسار.
18°
11°
Comments
2 de 2 commentaires pour l'article 149343