واستهجن عدد من متساكني حي البحري من غير أهالي الموقوفين ما قيل في بعض الملفات التلفزية التي "شوهت سمعة الأولياء وأهالي الحي وصورتهم على انهم من المتطرفين" وفق تعبيرهم، ونفوا أن يكونوا "قذفوا المعلمة أو اتهموها بالتكفير والإلحاد"، وبينوا في المقابل تعمدها "تمرير رسائل ذات مضمون ايديولوجي معادي للدين" وفق اعتبارهم.

وقال المتحدث باسم الأهالي المحتجين عماد الحمروني أن "محاكمة الأولياء الرافضين لتدريس المعلمة فائزة السويسي لأبنائهم أخذت بعدا سياسيا مما جعلها تعرف انحرافا خطيرا بات يهدد أبسط حقوق المواطنين في التعبير عن إرادتهم أو ممارسة ما خوله لهم الدستور من حق الاحتجاج"، ونادى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان "بالتزام الحياد وعدم الدفاع على فئة معينة دون غيرها وأن تهتم بحقوق الانسان في شموليتها ولا سيما الأطفال المتضررين من ممارسات المعلمة" حسب قوله، كما طالب مدير المدرسة والمعلمين "بالإدلاء بشهاداتهم بخصوص التجاوزات التي اقترفتها المعلمة في حقوق التلاميذ والأولياء"، على حد قوله.

وقدمت سهام بن بية ولية التلميذة أميمة وزوجة الموقوف القنطري بن بية شهادة تذكر فيها "ممارسات المعلمة تجاه ابنتها بسبب ارتدائها الحجاب"، وفق قولها، وقدمت مجموعة من الوثائق التي "تبين أنها تظلمت لدى مندوب حماية الطفولة والقضاء وأن ابنتها خضعت للتداوي لدى أطباء نفس".
واعتبرت إيمان العايدي زوجة بولبابة الطرابلسي ان ابنها "تعرض الى التعنيف من قبل المعلمة فائزة السويسي، التى صفعته وهشمت نظاراته مما تسبب له في أضرار جسيمة خاصة وانه مريض ويخضع لعلاج" وفق قولها، كما قالت أنها "لم تتظلم لدى مندوب حماية الطفولة بعد تدخل المدير ومطالبتها بالتنازل والصفح".

يشار الى ان الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 قررت في جلسة محاكمة عقدتها يوم 25 سبتمبر الجاري تاجيل النظر في القضية إلى تاريخ 2 أكتوبر القادم استجابة لطلب لسان الدفاع، كما رفضت المحكمة مطالب السراح المقدمة في حق الموقوفين.
وكانت النيابة العمومية وجهت للمظنون فيهم (من ضمنهم منتسبون للاتحاد العام التونسي للشغل وامرأتان في حالة سراح) بعد استيفاء التحقيقات لدى باحث البداية تهم "تعطيل حرية العمل، وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد والقذف العلني، والاعتداء بالعنف الخفيف، وجبر موظف عمومي على عدم فعل أمر من علائق وظيفه"، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي في وقت سابق لمراسل (وات).
يذكر ان فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس الجنوبية عبر في بيان أصدره يوم 17 سبتمبر المنقضي عن "تضامنه المطلق" مع فائزة السويسي إزاء ما تتعرّض له من "تهجّم وتكفير يرقى إلى مرتبة الإجرام" وفق ما جاء فى البيان، ونبه إلى "خطورة هذا السلوك على المؤسسة التربوية وعلى واقع الحريات بالبلاد، بعد أن أصبح العديد من الأشخاص والجهات، وبدعوى حماية الدين يتولّون القيام بأعمال تحيلنا إلى محاكم التفتيش ومؤسسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت أنظار مؤسسات الدولة" حسب نص البيان، ودعا مكوّنات المجتمع المدني إلى التنبّه إلى المخاطر التي تمثّلها هذه الممارسات وضرورة التصدّي المشترك لكل ما يهدّد الحريات والحقوق في البلاد.
ومن جهتها طالبت الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية، يوم 22 سبتمبر، في بيان لها، وزارة التربية ب"التصدي لكل تعد على حرمة المؤسسة التربوية والقائمين عليها ورموزها"، على خلفية الاعتداء على المربية، وعبرت عن خشيتها أن تكون هذه الحادثة "مؤشرا على عودة الممارسات التي استهدفت سابقا التعليم العمومي في مبادئه ومناهجه وتقاليده والقائمين عليه وعن تواصل الإعتداءات على الحريات والنزعة إلى تطبيعها".