.)، الحد الأدنى من الدعم المادي للقيام بمهامها" وقال "ان عدم تمكين الهيئة من ميزانية مستقلة عن رئاسة الحكومة يعكس بصفة واضحة وصريحة غياب إرادة سياسية لمكافحة الفساد في تونس" مضيفا أن هذه الممارسات بإمكانها ان تحد من فاعلية مهام الهيئة خاصة ان مؤسسات ومصالح السلطة التنفيذية تخضع لتحقيقات الهيئة.

---

---

واوضح أن الهيئة لم تتمكن منذ إحداثها في نوفمبر 2011، من تحقيق استقلاليتها، التي يكفلها لها القانون، مشيرا الى ان ميزانيتها، التي لا تتجاوز 2 مليون دينار، ضعيفة ولاتمكنها من التقصي ودعم المجتمع المدني وإرساء مركز دراسات وبحوث.
وأكد أن كل موارد المجتمع المدني الناشط في مكافحة الفساد، تقريبا، متأتية من الخارج.
وعبر جل أعضاء اللجنة عن تضامنهم ومساندتهم للهيئة في مطالبتها باستقلاليتها لتتمكن من القيام بدورها نظرا للحاجة الماسة لاستئصال آفة الفساد وإعادة ثقة المواطن.
وحمل النائب محمد بن سالم الهيئة مسؤولية التصدي للفساد قائلا "من غير المعقول مكافحة الفساد بهذه الطريقة، خاصة اننا لم نعد نسمع الكثير عن مآل ونتائج الحملة، وتتبع صغار الفاسدين وفسح المجال للرؤوس المدبرة".
وشدد النائب الهادي بن براهم على ضرورة تعميم وتحيين الخطة الوطنية لمكافحة الفساد التي تمت المصادقة عليها في ديسمبر 2016 باعتبار ان الهيئة تعد العمود الفقري لهذا التمشي.
وعبر رئيس لجنة المالية المنجي الرحوي عن استغرابه من رسكلة كل الحكومات المتعاقبة على السلطة بعد الثورة للفساد وتورط الاحزاب التابعة لها في قضايا وعلاقات مشبوهة بالفساد.
فن