باب نات - أكد مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تونس، في بيان أصدره اليوم الجمعة، تحت عنوان "تونس: إعتقالات سرية تلقي بظلالها على جهود مكافحة الفساد"، أن الشفافية وسيادة القانون هما أفضل ضمانة ضد الفساد، وأن الإنتقال الديمقراطي الحقيقي لا يجيز المحاكمات العسكرية للمدنيين أو الإحتجاز السري مهما كانت خطورة التهم.

ودعا مكتب المنظمة السلطات التونسية، إلى الكشف فورا عن مكان وجود المحتجزين بتهم الفساد وتقديمهم إلى القضاء، وضمان قدرتهم على الإتصال بعائلاتهم ومحاميهم، وتمكين المحامين من الوصول إلى الأدلة التي جرّمت هؤلاء المحتجزين، مذكرا بأن القانون الدولي ينظر إلى الإقامة الجبرية كأحد أشكال الاحتجاز الذي يستلزم ضمانات أساسية على الحكومة إحترامها حتى خلال حالة الطوارئ.