وأكد حاجة الاتحاد إلى لعب دوره كمنظمة وطنية للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين ومع المجتمعين السياسي والمدني للبحث في الواقع الذي تمرّ به البلاد.

---

---

وفي ما يتعلق بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، أفاد الطبوبي انه ستتم خلال شهر ماي الجاري برمجة جلسات بمجلس نواب الشعب، لمناقشة القانون الخاص باستحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي المعروض عليه منذ سنة 2015 ثم المصادقة عليه، معتبرا ان ارساء هذا المجلس يعد بمثابة الاطار الملائم من أجل ترشيد العلاقة بين الدولة والمجتمع والأطراف الاجتماعية.

وبين في جانب اخر، ان تونس اليوم تحتاج الى مراجعة المنوال التنموي الحالي "الموسوم بالعقم والفشل" على حد تعبيره، وذلك عبر إنجاز الإصلاحات الكبرى في جميع المجالات وإيجاد الآليات الضرورية لتطبيق وتفعيل ما يبرم من اتّفاقيات وما يتّخذ من قرارات وتعهّدات في إطار الشفافية والتوافق.
منى