اصدار امر حكومي جديد يتعلق ببرنامج السكن الاول

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/rahouiarfaouiii.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - قرر مجلس وزاراء انعقد الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، اصدار امر حكومي ثان جديد يتعلق ببرنامج السكن الاول.
واوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، اياد الدهماني، في تصريح ل"وات" خلال ندوة صحفية التامت عقب المجلس الوزراء، ان هذا الامر الجديد سيمكن المنتفعين بالبرنامج من اقتناء مسكن حسب امكانياتهم دون الاقتصار على الباعثين العقاريين مثلما نص عليه الامر الحكومي الاول.
واضاف ان هذا الامر الجديد الذي سيستفيد به المنتفعون في الاسابيع المقبلة، ياتي ليكمل الامر التشريعي والترتيبي لبرنامج السكن الاول الذي جاء ليستجيب لكل الانتظارات .





واكد الدهماني ان صدور الامر الثاني يندرج في اطار التزامات حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذ احكام قانون المالية لسنة 2017.
وكانت الحكومة قد اصدرت امرا في الرائد الرسمي بتاريخ 31 جانفي 2017 ينص على ان يتم توفير المساكن في اطار هذا البرنامج من المنتوج العقاري للباعثين العقاريين من المساكن الجاهزة او التي هي في طور الانجاز او المبرمج انجازها.

ويذكر ان الفصل 61 المتعلق باحداث خط تمويل لدعم قطاع السكن في اطار برنامج المسكن الاول والذي تمت المصادقة عليه في اطار قانون المالية لسنة 2017 ينص على ان تتولى الدولة احداث خط تمويل بمبلغ 200 مليون دينار لفائدة الفئات متوسطة الدخل يتم بمقتضاه توفير قرض ميسر لتغطية التمويل الذاتي المطالب بها المنتفع قصد اقتناء مسكن على ان يتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل على موارد الخط المذكور واجراءات اسناده بمقتضى امر حكومي.


Comments


4 de 4 commentaires pour l'article 138923

Abid_Tounsi  (United States)  |Lundi 27 Février 2017 à 09:29           
أوقفوا صفقة الفساد هذه.

إنما جعلت لتصب في حساب الباعثين العقاريين.

Hedibg  (Tunisia)  |Samedi 25 Février 2017 à 14:14 | Par           
Il faut pas s'étonner le jour ou tous les dossiers portant achat auprès de particuliers seront rejetés sous prétexte que la valeur du logement est surestimé et comme ça tout le monde doit acheter auprès d'un promoteur.

Lechef  (Tunisia)  |Samedi 25 Février 2017 à 14:00           
Pourquoi, ce faveur non négligeable d'accorder un taux d'intérêt de 2 % sur le cinquième du montant d'acquisition pour une durée de remboursement de 07 ans sur et ce après une durée de grâce de 5 ans ne concerne que ceux et celles qui perçoivent des salaires entre 4,5 et 10 fois le SMIG.
Pourquoi ne pas généraliser ces avantages , pour plus d'équité entre toutes les composantes du peuple, à tout salarié y compris ceux qui perçoivent un salaire inférieur à 4,5 le SMIG.
Il faut noter que même les privilèges du foprolos 1; 2 et 3 sont beaucoup inférieurs à ces deniers .
Est-ce ce système qui ne concerne qu'une partie de salariés '' appelés catégorie moyenne '' ne peut pas être généralisé même pour les salariés qui ne pourraient avoir accès qu'à des studios S 0 ou S 1 ?


BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 25 Février 2017 à 07:47           
قانون المالية لسنة 2017 ينص على "ان يتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل على موارد الخط المذكور واجراءات اسناده بمقتضى امر حكومي".
وليس بمقتضى اوامر حكومية متلاحقة ومتعددة
فهل تسمح الحكومة مثلا لدافعي الضرائب ان يفعلوا نفس الشيء وان يقوموا بتصاريح الدخل متتالية ومتعددة
ام انه حلال علي حرام عليكم


babnet
*.*.*
All Radio in One