إستكمال المسارات هو الذي سيرسم طريق النمو و الخارطة الإيجابية للتنمية ... 


إذا كانت الورقة القادمة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية و المالية خارجة عن المسار المتكامل للعدالة الانتقالي/المصالحة الوطنية فسيكون خرطوشة كبيرة في صدر الثورة و حق الشعب ، و سيكون يمثل سرقة ثانية لثروة الشعب .. ثم التجند الشبابي و الحقوقي سيكون قوي جدا .. الاشكال التونسي هو أن كل الأطراف تتحدث  عن ايجابيات المصالحة عامة ، لكن لم يمكن لها أن تضع رؤية مكتملة و توافقية لهذا الجزء من المسار التاريخي ، المصالحة؛ خاصة و أن العقل لا يقبل التجزئة
المسار المتكامل ، للعدالة الانتقالية/ المصالحة .. 
من أين يبدأ الحل ؟ 
- إستكمال المسار الدستوري (هيئات ، محكمة دستورية، قانون اللامركزية ، قانون الانتخابات البلدية و المحلية عامة )،
-  وضع رؤية متكاملة ، تحمي الشعب من السرقة الثانية بإسم القانون ، ثم توظيف نتائج  المصالحة الاقتصادية و المالية المنبثقة عن المسار المكتمل للعدالة الانتقالية في الاستثمار المحلي .. و هذا ما سيدفع كل الأطراف لتفعيل جدي و جيد للحق الدستوري للجهات المهمشة عبر نظرية التمييز الإيجابي على مستوى التنمية . و قد يدفع أيضا و يخلق مناخ للتأسيس لمنوال تنموي جديد بصفة شاملة أو  في عدة قطاعات من النشاط الاستثماري.

كل ما أقوله هنا يظهر أنه سهل .. لكن كيف سيتفاعل السياسي مع هكذا ممكن ؟ 
يجب الخروج من الحسابات السياسية الرديئة .