واعتبرت رئيسة جمعية المراة والمواطنة بالكاف كريمة بريني ان "القرار جائر والفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية (الذي يقضي بالغاء التتبع العدلي للجاني في حالة الاغتصاب او المواقعة بالرضا للقاصرات) يمثل غطاء قانونيا للاعتداء جنسيا على النساء"، مطالبة بتنقيح هذا الفصل الذي وصفته ب"العار على تونس ما بعد الثورة"، كما اعتبرت جمعيات اخرى في تصريحات لمراسل (وات) بالجهة ان هذا الفصل القانوني "يشجع على مثل هذه العمليات التي تضرب بصحة الاطفال".

---

---

وطالب رئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالكاف الفاضل بالضيافي ب"اسقاط الفصل 227 مكرر وكل الفصول التي تحد من الحريات الفردية"، معتبرا ان "ما حدث للفتاة المتضررة من جريمة المواقعة، هو جريمة بكل المقاييس".
واشار في ذات السياق الى "عدم وجود مبرر لتزويج فتاة قاصرة، خاصة في سنها (13 سنة)"، داعيا الى "تقديم الاحاطة النفسية لها، وتحميل العائلة مسؤولية عدم الحاقها بالمدرسة"، باعتبارها امية وتقطن بمنطقة ريفية نائية.
من جهتها، طعنت المندوبية الجهوية لحماية الطفولة بالكاف قرار المحكمة الا ان المحكمة اقرت الحكم الابتدائي عملا باحكام الفصل المذكور، واذنت باقامة عقد الزواج بين الطرفين سيما بعد موافقة الوالدين للقاصرة على ابرام العقد.
وتعقيبا على هذا الحكم، اوضح المحامي لدى التعقيب عبد الملك لعبيدي ان قرار المحكمة جاء متطابقا مع مقتضيات المجلة الجزائية وخاصة الفصل 227 مكرر الذي قال انه "يوقف التتبع الجزائي في صورة زواج الجاني بالمجني عليها"، معتبرا ان قرار المحكمة "هو حماية للاسرة، وجاء في حالة ضرورة" على حد قوله.