وأكد قارة علي أن النقابة تدعو الحكومة إلى إلغاء الفصل محل الخلاف والدخول في مفاوضات مع الطرف النقابي، من أجل إيجاد حلول دون المساس بالقدرة الشرائية للمستهلك.

---

---

وأوضح، في ذات السياق، أن سحب إجراء الآداء على القيمة المضافة على الأدوية الموردة بقيمة 6 بالمائة "مخالف للقانون"، مؤكدا ان هذا القرار سيكبد الصيدليات خسارة في المرابيح الخام تقدر بين 30 و40 بالمائة، بما من شأنه ان يجعلها تواجه صعوبات مالية، لا سيما منها الموجودة في مناطق نائية ومعزولة، تصل حد التسبب في توقفها عن العمل، وفق قوله.
واشار المسؤول النقابي إلى وجود موارد جبائة أخرى يمكن للحكومة استغلالها، دون إثقال كاهل الصيادلة، من ذلك فرض ضريبة على الأجهزة الطبية.
وفي ما يتعلق بمسالة تعليق التعامل مع "الكنام" بمنظومة الطرف الدافع من قبل نقابة الصيادلة، قال رشاد قارة علي إن الجمعية أحالت على المكتب الوطني النظر في إمكانية متابعة التفاوض مع إدارة الصندوق، لافتا، في هذا الخصوص، إلى أنه تبعا للاجتماع المنعقد، امس الجمعة، مع وزير الشؤون الاجتماعية، ستجتمع لجنة، يوم الأربعاء أو الخميس القادمين مع ممثلين عن الكنام، للتباحث حول القرارت الجديدة والمقترحات المتعلقة بموارد الصندوق.
وأضاف قائلا إنه إفي حال كانت المقترحات المقدمة "مرضية"، فستستأنف نقابة الصيادلة التونسيين تعاملها مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار منظومة الطرف الدافع.
يذكر أن انعقاد الجمعية العامة الخارقة للعادة لنقابة الصيادلة، يأتي على خلفية التجمع الذي نظمته النقابة أمام مجلس نواب الشعب، يوم 23 نوفمبر الفارط، للمطالبة بإلغاء الفصل المتعلق بفرض الاداء على القيمة المضافة على الأدوية الموردة.