عبيد البريكي : تونس في حاجة اليوم إلى تأسيس فعلي لمسار للحوكمة يؤدي الى زيادة النمو

باب نات - أكد عبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة اليوم الاثنين، الحاجة إلى تأسيس فعلي لمسار للحوكمة يؤدي إلى زيادة النمو في تونس وذلك خلال اليوم الاول للمؤتمر الوزاري الذي تستضيفه تونس يومي 3 و 4 اكتوبر الجاري بعنوان "سياسات افضل لنمو شامل واندماج اقتصادي في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا " .
وقال في تصريح إعلامي عقب مشاركته في جلسة افتتاحية بعنوان "البناء الجماعي للمستقبل:الحوكمة العمومية لحياة أفضل"، " نحن نعتقد اليوم في تونس انه لا يمكن تحسين مناخ الاستثمار ما لم نؤسس لمناخ عام يقوم على الشفافية و المسائلة والحوكمة الرشيدة"،حسب تعبيره.

وأثنى الوزير على تسلم تونس بداية من يوم غد لرئاسة مبادرة منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للحوكمة و التنافسية للفترة 2016-2020 و اعتبرها رسالة إلى المستثمرين مفادها أن " تونس التي حققت نجاحات أمنية هي اليوم بصدد التأسيس لمسار يناهض الفساد و يؤسس لمناخ استثماري سليم".

واشار الى الترابط الوثيق بين النمو الاقتصادي والتنمية الفعلية قائلا "جوهر الأمر هو كيفية تحويل النمو الاقتصادي المنجز بشكل جماعي إلى انجازات جوهرها العدالة الاجتماعية" .
وردا على سؤال حول تصريحات رئيس الحكومة،يوسف الشاهد الاربعاء الماضي والتي لفت فيها الى إن الفاسدين مكانهم السجن وإن حكومته لن تدخر جهدا في "محاصرة الفساد والفاسدين"، قال البريكي " لا يجب فهم تصريح رئيس الحكومة خارج سياقه .
نحن لا نزج بالاشخاص في السجون ونحن نحترم القضاء و الاجراءات" .
وأضاف في ذات السياق ان وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة لديها جملة من الملفات ستقوم بتقديمها الى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الدستورية والتي لها مهمة تقديم الملفات الى القضاء .
من جهة اخرى عدد البريكي اولويات وزارته والتي من بينها ضمان النفاذ إلى المعلومة وحماية المبلغين وارساء منظومة تشريعات تقضي جذريا على الفساد مشددا على ان الوضع في تونس حاليا "يقتضي تضامنا داخليا و تنقية لمناخ الاستثمار عبر ترسانة من التشريعات مع ضمان التطبيق و الممارسة".

Comments

5 de 5 commentaires pour l'article 131770

Kerker (France) |Lundi 3 Octobre 2016 à 16:53

الحلّ هو الآتي قبل إتخاذ كلّ قرار:
1ـ مراجعة الدّستور الذي يحمي الأحزاب و لا يحمي الدّولة و الشعب الموحّد في السّرّاء و الضّرّاء.
2ـ منع المنح المسندة للأحزاب و إعتبارها مؤسّسة تموّل من طرف منخرطيها و تدفع الضّرائب الّتي يفرضها القانون.
3ـ تقليص عدد النّوّاب إلى 24 نائب و هو عدد الولايات.
4ـ تأسيس مجلس علماء يتكوّن من 204 باحث : 24 باحث في العلوم الإجتماعية ـ 44 باحث في علوم البيئة و المناخ و المجاري الطّبيعية ـ 44 باحث في علوم الحفريات و المناجم و الثّروات الباطنية ـ 44 باحث في علوم الآداب و التّراث و التنسيق الإداري ـ 44 باحث في علوم روابط المكان و الزمان و صيانة البنية التّحتية.
يستلمون أجرتهم كباحثين و مدرّسين في ميادينهم و ستكون لهم عناية خاصّة في تنقّلات و أعمالهم.
5ـ تأسيس في كلّ معتمدية مركز للبحث و التّطور و التّنمية يجمع مهندسين و عمّال و طلبة متربّصة في كافّة الميادين و تدخل من بين العمّال الشرطة البيئيّة.
6ـ تقليص عدد الوزارات إلى 12 :
الوزارة الأولى ـ وزارة الدّفاع ـ وزارة التّخطيط و المالية و الطّاقة و المناجم ـ وزارة التّجارة و العلاقات الخارجيةـ وزارة التّعليم العالي و البحث العلمي ـ وزارة الفلاحة الصيد البحري ـ وزارة التربية و التعليم ـ وزارة الشباب و الرّياضة ـ وزارة النقل و المواصلات و التّجهيز و الإسكان ـ وزارة الصّحّة و البيئة ـ وزارة العدل و الأمن ـ وزارة ضمان حقوق الإنسان و حمايته من كلّ مادبّ و هبّ.
معذرة إن كنت قد أخطأت في عدّ الوزارات

.......الخ

Alerter

Kerker (France) |Lundi 3 Octobre 2016 à 16:06

الحلّ هو الآتي:
1ـ مراجعة الدّستور الذي يحمي الأحزاب و لا يحمي الدّولة و الشعب الموحّد في السّرّاء و الضّرّاء.
2ـ منع المنح المسندة للأحزاب و إعتبارها مؤسّسة تموّل من طرف منخرطيها و تدفع الضّرائب الّتي يفرضها القانون.
3ـ تقليص عدد النّوّاب إلى 24 نائب و هو عدد الولايات.
4ـ تأسيس مجلس علماء يتكوّن من 204 باحث : 24 باحث في العلوم الإجتماعية ـ 44 باحث في علوم البيئة و المناخ و المجاري الطّبيعية ـ 44 باحث في علوم الحفريات و المناجم و الثّروات الباطنية ـ 44 باحث في علوم الآداب و التّراث و التنسيق الإداري ـ 44 باحث في علوم روابط المكان و الزمان و صيانة البنية التّحتية.
يستلمون أجرتهم كباحثين و مدرّسين في ميادينهم و ستكون لهم عناية خاصّة في تنقّلات و أعمالهم.
5ـ تأسيس في كلّ معتمدية مركز للبحث و التّطور و التّنمية يجمع مهندسين و عمّال و طلبة متربّصة في كافّة الميادين و تدخل من بين العمّال الشرطة البيئيّة.
6ـ تقليص عدد الوزارات إلى 9:
الوزارة الأولى ـ وزارة الدّفاع ـ وزارة التّخطيط و المالية و الطّاقة و المناجم ـ وزارة التّجارة و العلاقات الخارجيةـ وزارة التّعليم العالي و البحث العلمي ـ وزارة الفلاحة الصيد البحري ـ وزارة التربية و التعليم ـ وزارة الشباب و الرّياضة ـ وزارة النقل و المواصلات و التّجهيز و الإسكان .
.......الخ