وقال ان وزارة الداخلية قد هددتهم وحملتهم مسؤولية إنعقاد الندوة وتبعاتها، معتبرا ان "تحميلهم هذه المسؤولية يعني امكانية إيقاف رئيس المنظمة عصام الدردوري على غرار ما تم مع النقابي الأمني وليد زروق منذ أسبوع".

---

---

وبين ان الندوة كانت ستتطرق بالدليل إلى طريقة تعامل أحد أعضاء النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مع ملفات الإرهاب، مشيرا إلى أن وزارتي الداخلية والعدل إضافة إلى عدة جهات سياسية على دراية بالحقائق التي كان سيتم الكشف عنها اليوم.
وأكد في هذا الصدد أنه تم صباح اليوم إيداع شكاية جزائية ضد هذا الشخص المرتكب لتجاوزات بعد إحالة كافة الوثائق المتعلقة به إلى وزارة العدل والتفقدية العامة التابعة لها منذ أسبوع وفتح بحث تحقيقي في شأنه موضحا أن القانون سيأخد مجراه معه في المنحى الجزائي والأدبي.
وبين القليل ان هيئة الدفاع عن الدردوري ستجتمع لدراسة الموضوع من جميع جوانبه، مع الأخذ بعين الإعتبار ان "حياة عصام الدردوري في خطر"، وفق قوله، مرجحا إمكانية قيام الهيئة بنشر الوثائق التي بحوزتها على مواقع التواصل الإجتماعي في أجل 48 ساعة وتحمل مسؤولية ذلك.
ومن جهته قال عصام الدردوري ان "منظمة الامن والمواطن حاولت اليوم من خلال تنظيم ندوة صحفية تسليط الضوء على موضوع خطير له تداعيات كبرى بما أنه يمس من كيان الدولة، لكنها خيرت إحترام تعليمات وزارة الداخلية المؤسسة التي تنتمي إليها".
وأوضح انه "كان سيتكلم دفاعا عن دم أبناء المؤسسة الأمنية"، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن منع الندوة قد سبقه تعرض ابناء المنظمة إلى عدة تضييقات من بينها ترصدهم وخلع مكتب المنظمة وذلك لمنعهم من كشف الحقائق التي بحوزتهم.
أما بسمة الخلفاوي فقالت إن "إيقاف وليد زروق الشاهد في قضية إغتيال شكري بلعيد وتهديد عصام الدردوري ومنعه من عقد ندوته الصحفية يدخل في إطار التعتيم على كشف الحقائق لمكافحة الإرهاب"، داعية في هذا الإطار رئاسة الجمهورية إلى متابعة هذه المسألة، خصوصا وأنها التزمت بكشف كل الحقائق المتعلقة بالإرهاب من جهة، ولحماية حياة عصام الدردوري والدفع نحو معرفة الحقيقة لبناء قضاء مستقل من جهة أخرى .
ومن جهته أفاد الأستاذ عماد بن حليمة بان رئيس المنظمة عصام الدردوي كان سيتطرق إلى حقائق مهمة وهو ما جعل وزارة الداخلية تتخذ هذا الإجراء لمنع الندوة، مرجحا إمكانية عقدها دون حضور الدردوري نظرا لحساسية الوضع وإمكانية الزج به في السجن.