رئيس الحكومة : مانيش شادد لا بإيديا ولا بسقايا

باب نات - إنطلقت صباح اليوم السبت بمجلس نواب الشعب بباردو، الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الثقة في مواصلة حكومة الحبيب الصيد لنشاطها، وقد حضر هذه الجلسة التي ترأسها محمد الناصر رئيس المجلس وزراء حكومة الحبيب الصيد الى جانب 186 نائبا.

وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد، قد وجه يوم 20 جويلية الفارط مراسلة رسمية لمجلس نواب الشعب، لاعلامه باحالة مسألة التصويت على منح الحكومة الثقة على أنظار البرلمان، عملا بمقتضيات الفصل 98 من الدستور والفصل 150 من النظام الداخلي للمجلس.

وقد صرح انذاك المكلف بالاعلام والاتصال برئاسة الحكومة ظافر ناجي ، "بأن رئيس الحكومة ، خير الحل المؤسساتي والدستوري للحفاظ على المسار الديمقراطي، عبر طلبه رسميا الذهاب الى مجلس نواب الشعب للتصويت على منح حكومته الثقة لمواصلة نشاطها".

يشار الى أن الفصل 98 من الدستور (الفقرة الثانية)، ينص على أنه لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فان لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة.

وذكر محمد الناصر رئيس المجلس في مستهل الجلسة، بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 98 من الدستور المتعلقة بطرح رئيس الحكومة على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة، قبل ان يحيل الكلمة لرئيس الحكومة لعرض طلبه مفصلا ومعللا، على ان تحال اثر ذلك الكلمة لاعضاء المجلس.

وينص الفصل 150 على إحالة الكلمة مجددا لرئيس الحكومة للرد على تدخلات اعضاء المجلس، وترفع الجلسة اثر انهاء رئيس الحكومة كلمته، على ان تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها . ويشترط نفس الفصل ان يقترن مواصلة الحكومة لنشاطها بحصولها على موافقة الاغلبية المطلقة من النواب.

يذكر ان رئيس الجمهورية كان اطلق مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية في بداية شهر جوان الفارط تلتها مشاورات افضت الى التوقيع يوم 13 جويلية على وثيقة أولويّات حكومة الوحدة الوطنيّة سميت “إتفاق قرطاج”.

وقد وقع على هذه الوثيقة، تسعة احزاب سياسية (حركة النهضة، حركة نداء تونس، حركة مشروع تونس، الاتحاد الوطني الحر، آفاق تونس، حركة الشعب، المبادرة الوطنية الدستورية، الحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي) ، و ثلاث منظمات وطنية (الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة و الصناعات التقليدية بالاضافة الى الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري.

مانيش شادد لا بإيديا ولا بسقايا
وأكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد في الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الثقة أنه غير متمسك بمنصبه بل يريد أن يكون جنديا من جنود البلاد يعمل على خدمة مصلحتها بكل تفاني.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه اختار المرور إلى البرلمان اليوم من أجل توضيح الموضوع وإطلاع الشعب على فحواه وإعطائه الصبغة الدستورية، وأنه ليس متمسكا بمنصبه، متابعا ' "مانيش شادد لا بإيديا ولا بسقايا".

بعض ما جاء في كلمة رئيس الحكومة:
رئيس الحكومة : ما سوف يتمّ إقراره من قبل مجلسكم الموقّر سوف نقبل به على الرحب والسعة

رئيس الحكومة : يجب ان نجد حلولا لقطاع الفسفاط وهنالك من يتاجر به ويبني عليه برنامجه الإنتخابي

رئيس الحكومة : موضوع الفسفاط معقد والحلول لا تكون إلا بالحوار وهنالك من إقترح أن تصبح قفصة منطقة عسكرية وأنا ضدّ المقترح

رئيس الحكومة : طريقة حلّ مشكلة الفسفاط لا تكون بنفس الشدّة التي نقاوم بها الإرهاب وموضوع الفسفاط معقّد

رئيس الحكومة : عملت طيلة 9 سنوات في قطاع الفسفاط وعشت أزماته سنوات 1984 و1985

رئيس الحكومة : بالنسبة لمسألة الإقتراض هنالك مجهود دؤوب من طرف وزارة المالية لإيجاد توازن بين الإقتراض الداخلي والخارجي

رئيس الحكومة : في كل الحقبات التاريخية تمكنا من إيجاد حلول، الوضع ليس ممتازا وهنالك عدة مشاكل هامة وجوهرية ولكن دون تهويل

رئيس الحكومة : هنالك //معتمد// من كتب لي على صفحتي الخاصة "إرحل" وها نحن راحلون

رئيس الحكومة : في تعيين الإطارات هنالك مقاييس وهذه المقاييس لم تكن حسب نتائج الإنتخابات وهذا كان الإتفاق مع رئيس الجمهورية

رئيس الحكومة : التخالف في الأراء موجود ووارد في كل الحكومات

رئيس الحكومة : رئيس الجمهورية يعلم جيّدا المهمة الذي كلّفه بها الشعب وأنا أعلم جيّد المهمة التي كلفني بها مجلسكم الموقّر

رئيس الحكومة : عرض طلب الثقة على ARP فيه دلالة على ان تونس هي دولة تنظمها مؤسسات وتمارس فيها الديمقراطية

رئيس الحكومة : هناك توجه إتفق عليه 3 أحزاب ولم أعمل ضده ولكن هنالك أسس ومعاملات يجب أن يتم الإتفاق عليها

رئيس الحكومة : لقد قمت بجميع واجباتي وأنا مرتاح الضمير ولست متمسكا بالمناصب

رئيس الحكومة : العديد من الأطراف مارست ضغطا لكي أستقيل

رئيس الحكومة : عرضنا على ARP أكثر من 150 قانون الهدف منها تجسيم ماجاء في الدستور وتركيز جملة من المؤسسات كالمحكمة الدستورية

رئيس الحكومة : إحداث مواطن شغل هو خيار غير صائب وأتحمل مسؤولية ما أقول والحل هو في خلق الديناميكية والإطار المناسب للإستثمار

رئيس الحكومة : الثورة قامت من أجل مشكل التشغيل فهو موضوع أساسي وجوهري وحلّه يستلزم الإستدامة

رئيس الحكومة : الحلّ في موضوع التشغيل متعلق بمجموعة من العناصر على غرار الأمن والوضع الإجتماعي وطريقة الحوار التي يجب إتخاذها

رئيس الحكومة : وضع البلاد يحتّم الإستمرارية والإستقرار وهذا له تأثير على إقتصاد وسمعة البلاد

رئيس الحكومة : من أهم إهتممامات هذه الحكومة كان مقاومة غلاء المعيشة وهذا كان طلب جلّ الاحزاب وكان أيضا من أولويات الحكومة

رئيس الحكومة: الحكومة لها برنامحج ذو رؤية واضحة لمدة خمسة سنوات

رئيس الحكومة: أريد ان أتقدم بالتحية الى المجلس الذي اعطاني هذه الفرصة للتباحث ونقاش موضوع يهم تونس بصفة عامة

Comments

5 de 5 commentaires pour l'article 129009

Mandhouj (France) |Samedi 30 Juillet 2016 à 12:57

كلنا نؤمن بالوحدة الوطنية .. و لم يكن واجب على رئيس الجمهورية الخروج بهذه المبادرة القارصة التي اضعفت العمل الحكومي ، أحببنا أم كرهنا ،، كما اضعفته مبادرته الأولى ، كما حرب الشقوق داخل حزب النداء ، بعثرت جهود الحكومة ... غريب أمر احزاب الرباعي ... الدستور واضح .. للرباعي حق إستبدال رئيس الحكومة في كل وقت عبر آليات الدستور .. لماذا يقتحم الرئيس فضاء دستوري ليس له ؟ إنه مقاربة انقلابية من تحت التحت .. لكن الشعب فايق برواند المكينة القديمة التي
تعمل ليلا نهارا لتعود و لتستقوى من جديد على الشعب .. الكورة في شباك الشعب ، و مجتمعه المدني و ما تبقى من أبناء الحراك الثوري ...

نحن أمام بداية شوط جديد بين أنصار الثورة و اهدافها و بين الثورة المضادة .
إذا الشعب يوما أراد الحياة :: فلا بد أن يستجيب القدر .

إذَا مَا طَمَحْـتُ إلِـى غَـايَةٍ رَكِبْتُ الْمُنَى وَنَسِيتُ الحَذَر

وَلَمْ أَتَجَنَّبْ وُعُـورَ الشِّعَـابِ وَلا كُبَّـةَ اللَّهَـبِ المُسْتَعِـر

وَمَنْ لا يُحِبّ صُعُودَ الجِبَـالِ يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الحُفَـر

فَعَجَّتْ بِقَلْبِي دِمَاءُ الشَّبَـابِ وَضَجَّتْ بِصَدْرِي رِيَاحٌ أُخَر

و انها لثورة حتى النصر .

Alerter

Lechef (Tunisia) |Samedi 30 Juillet 2016 à 11:23

Il n'est pas évident de pouvoir résoudre les problèmes socio-économiques qui prévalent actuellement de façon facile et dans une durée acceptable.
D'ailleurs cinq années passées avec plusieurs gouvernements successifs totalisant dans les 100 ministres et pratiquement aucun avancement constaté .
Au contraire , on a enregistré parfois un léger dégringolade d'un gouvernement à autre.
Bref, les résultats sont médiocres pour tous les gouvernements et sensiblement les mêmes.
Donc ce changement et quelle que soit l'équipe gouvernante ne va pas enregistrer des très bons résultats.
C'est pourquoi, pour Si Habib Essid, et vu ses résultats qui ne diffèrent pas beaucoup des autres
et vu qu'il a été content lorsqu'il était désigné par le quartet
Et étant donné que sa désignation aussi n'aurait pas dû être car les changements sont nombreux et il aurait dû dire ce qu'il a dit aujourd'hui devant l'assemblée ( ces nombreux changements ne sont pas dans l'intérêt du pays )
Devant son refus par tous les partis et notamment Ennahdha et Nida, il aurait dû partir et se retirer dans le calme absolu sans créer cette polémique qui finira automatiquement par son limogeage.
Sa persistance actuelle ne pourra être interprété que par '' un désir de se coller à la chaise '' et de confirmer encore une fois cette nature humaine:
La joie lors de désignation et la tristesse lors du départ de ces postes bien garnis.