المسدي: "مشروع ميزانية 2026 فيه محاولات إصلاح... لكن دون رؤية وطنية واضحة"
اعتبرت النائب بالبرلمان فاطمة المسدي أن مشروع قانون الميزانية لسنة 2026 تضمّن نقاط قوة مهمة، لكنه في المقابل يطرح عديد الأسئلة الجوهرية حول غياب رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة.
وفي تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بـ فيسبوك، قالت المسدي إن من بين الإيجابيات في مشروع الميزانية:
وفي تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بـ فيسبوك، قالت المسدي إن من بين الإيجابيات في مشروع الميزانية:
* الزيادة في الأجور التي تُقرّ لأول مرة دون مفاوضات، معتبرة ذلك "استرجاعاً للحكومة لقرارها المالي بيدها".
* فتح الانتدابات لفائدة أصحاب الشهائد والعاطلين منذ سنوات، ووصفتها بـ"الخطوة الجريئة".
* إدماج الأعوان العرضيين وعملة الحضائر والنواب وفق شروط واضحة، وهو ما اعتبرته "حلاً عملياً لملفات معلّقة".
* توسيع برامج السكن للأجراء، ووصفت القرار بأنه "اجتماعي وفي وقته المناسب".
لكن في المقابل، انتقدت المسدي ما اعتبرته "غياب رؤية اقتصادية تخلق الثروة أو تخفف البطالة في الجهات"، مشيرة إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل تم تهميشه من المشهد الاقتصادي، ما قد يكشف في المرحلة المقبلة عن "ملفات كثيرة"، وفق تعبيرها.
كما لفتت إلى أن المؤسسات العمومية مازالت تنزف في ظل غياب إصلاح جذري، إضافة إلى استمرار سياسات الدعم دون توجيه فعّال وضعف آليات الرقابة، قائلة:
"مازلنا نصرفوا أكثر من ما ننتجوا."
وختمت المسدي تدوينتها بالتأكيد على أن الميزانية تحتوي على محاولات إصلاح، لكنها تبقى "مجرد أرقام على الورق"، ما لم تُبنَ على رؤية وطنية واضحة وقرارات جريئة، معتبرة أن تونس اليوم بحاجة إلى ميزانية تخلق الثروة وتخدم الشعب، لا فقط التوازنات الحسابية.
ويقترح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 مواصلة سياسة الدعم الموجّه للمواد الأساسية والمحروقات والنقل العمومي، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للشركات الأهلية لما لها من دور في تعزيز التنمية الجهوية العادلة.
كما تتضمّن وثيقة ملامح وتوجهات مشروع ميزانية الدولة، برمجة رزنامة دقيقة لاستخلاص الديون (أصلاً وفائدة) خلال السنة القادمة، مع الإسراع في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة المالية والفنية لمؤسسات القطاع العام المتعثّرة.
24°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316727