الناطق باسم الاتحاد الاوروبي: مجلس الاتحاد سيناقش يوم 20 مارس الوضع في تونس وربما سيُصدر قرارات مهمة

قال الخميس 16 مارس، الناطق الرسمي باسم البرلمان الاوروبي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان مجلس الاتحاد الاوروبي سيناقش يوم 20 مارس الجاري ولأول مرة منذ فترة طويلة، الوضع في تونس والتطورات على الصعيد السياسي والاقتصادي وتوصيات البرلمان الأوروبي مشيرا الي انه قد تصدر قرارات مهمة.

وصرح لقناة فرانس 24 بأن هناك قلق اوروبي عما يحدث في تونس من اعتقالات لصحفيين وسياسيين وممثلين عن المجتمع المدني مشددا على ان هناك شراكة مهمة بين الاتحاد الاوروبي وتونس والتزامات متبادلة من بينها احترام بعض القيم المشتركة مضيفا بأن احترام الحقوق والحريات مسألة جوهرية.

وكان البرلمان الأوروبي، عبر اليوم الخميس، عن "انشغاله"

بما وصفه بــ"المنحى الاستبدادي" لرئيس الجمهورية قيس سعيد "وتوظيفه للوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي في تونس للانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي التاريخي في البلاد".

ودعا البرلمان الأوروبي، في قرار صادق عليه اليوم ونشر فحواه على موقعه الالكتروني، إلى وضع حد لما قال إنها ممارسات "قمع" تستهدف المجتمع المدني، مناشدا السلطات التونسية الإفراج الفوري عن مدير إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة نورالدين بوطار، الذي قال إنه موقوف "لأسباب سياسية وبادعاءات لا أساس لها".

كما دعا البرلمان الأوروبي إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين "عشوائيا"، وبينهم صحفيون وقضاة ومحامون ونشطاء سياسيون ونقابيون، واحترام حرية التعبير والتظاهر وحقوق العمال، وفق ما نص عليه الدستور التونسي والمعاهدات الدولية، وفق ذات المصدر.

وحثّ قرار البرلمان الأوروبي ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل والدول الأعضاء على التنديد العلني بما وصفه بـ"التدهور الخطير لوضعيّة حقوق الإنسان في تونس"، داعيا إلى تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المخصّصة لوزارتي العدل والداخلية.

كما أدان القرار خطاب الرئيس سعيد ضد المهاجرين من بلدان إفريقيا "جنوب الصحراء" ووصفه بـ"العنصري"، داعيا السلطات التونسية إلى الإمتثال إلى القوانين الدولية والوطنية.