يا من نطقت بلسان شبيه البشر ماأتيتنا به هو ما وقع بماضينا، و إن كان حاضرنا، نأبى أن يكون فنناشد بما يجب أن يكون، لأنّنا نوينا أن نصدّه صدّا ملعنا بنور فجر غدنا. كيف لا و هو ما نهى عنه الله سبحانه و تعالى بسورة النّور. إنّما الأعمال بالنّيّات، و ما أخفي بباطني يفوق ما تبديه جوارحي..........أمّا المدرسة الإفلاطونيّة فكانت منهجا لتكوين الإسكندر الكبير برعاية أرسطو، الإسكندر المقدوني الذي جاب شرقها و غربها، و اتّخذ عاصمته خارج وطنه الأمّ و جعل
منها قطب علم للعالمين، ليس كاللّذين خلفوا الخلافة و بنوا عواصمهم بأراضيهم و و و......

@ Humanoid
أخي شكرا على المعلومات الضافية على قانون تجريم التعدي على اعوان الامن
وانا اتساءل لماذا يطرح هذا القانون اصلا
فهل التعدي على الغير جائز ولا يعاقب عليه القانون
ويريدون ان يستثنوا من ذلك عون الامن لكي يصبح التعدي عليه جريمة

@BenMoussa
أعلم أنك تتحدّث بلهجة ساخرة، ولكن لديّ تعقيب:
1- قانون تجريم التعدي على عون أمن هو قانون ضد المدنيين، وليس ضد الأمنيين. يعني إذا كان المتعدي مدنيا يتم التنكيل به، أما لو كان عون أمن آخر أو بإذن قضائي، فلا أحد فوق القانون.
أيضا قانون تجريم التعدي على عون أمن هو قانون منمّق ليكون تحت مظلته تجريم تصوير الأمنيين وهم بصدد أخذ رشوة، أو تصويرهم وهم يعتدون لفظيا وماديا على المواطن.
هذا هو الهدف الرئيسي وما سواه تمويه، فإلى يوم الناس هذا لم أر من يتعدّى على الأمنيين فعلا سوى "سي فلان" و"سي علاّن" من وجهاء الناس، أما البسطاء فأسلوبهم الوحيد هو تصوير الوقائع ونشرها على الفيسبوك
2- القانون نفسه توقف في البرلمان ولم يتم المصادقة عليه سوى من طرف النقابات الأمنية التي ليست لها صلاحيات تشريعية أصلا.
3- المعتدي أمنيّ والمُعتدى عليه أمنيّ والمعترض نقابة أمنية.. لنتركهم وشأنهم يا صديقي.. قديما قيل: اذا اختلف اللصوص ظهر المسروق. أيّا كان الظالم بينهم، فهذا الحدث سيُظهر لنا حقائق كانت خافية عنّا.

@Kerker
أنت تعيش في يوتوبيا أفلاطون يا صديقي.
هل تعلم أن أكثر من 90 بالمائة من المداهمات تتم دون ترخيص من المدّعي العام، وخاصة في ما يتعلق بمداهمات الجماعات المشبوهة. وهل تعلم أن زوار الليل قديما لم يكونوا يحتاجون ترخيصا من المدعي العام ؟ كل ما يحتاجونه هو "قوادة" من جار أو قريب، ويأتي هؤلاء ليداهموا ويروّعوا.
والمداهمة التي سمعت عنها وكانت بإذن من المدعي العام ووزير الداخلية نفسه، كانت مداهمة بيت كمال اللطيف، وانتهت بدهس عون أمن بالسيارة، والرجل آمن مطمئن

لا يمكن لهم أن يقتحموا بيتا خاصّا إلاّ في الحالات التّالية:
- ترخيص مبرم من طرف المدّعي العام للجمهوريّة بالجهة
- متابعة العمليّة عيانا إلى آخر مطاف لها و هو المنزل أو المخزن للبضاعات المهرّبة.
كان عليهم القيام بالمراقبة الخفيّة باستعمال التّقنيات الجديدة لرصد و تصويرالحوادث .

المن يرى أنه "يحكم على صحة العملية من بطلانها" بناء على قانونيتها
فانه في العرف التونسي منذ القدم كل عملية تمس من عون أمن مهما كان ومهما فعل تعتبر باطلة
ألم تسمع بقانون تجريم التعدي على اعوان الامن فكانما التعدي على سواهم من الارواح البشرية مباح وربما مندوب لديهم

كلّما تعلق الأمر في الكشف عن فساد تتدخل النقابات..ليس في كل الحالات بالطبيعة وخاصة في الخطوط الجوية
في الديوانة
في السكك الحديدية
.....
هل من تفسير
أين اللجنة التفسيريسة

هل بإمكان وزارة الداخلية أن توفر لهم تكوينا ليتعلموا أن "لفظيا" تكتب بالظاء و ليس بالضاد؟

أما عن محتوى الخبر : هل تمت المداهمة بطريقة قانونية أم لا؟ و بناء عليه يحكم على صحة العملية من بطلانها