مداهمة منزل نقيب بالحرس: نقابي أمني يوضّح ويؤكد وجود قضايا ضد رئيس فرقة التفتيش من أجل الابتزاز والتعنيف




أفادت الثلاثاء 24 ماي، النقابة الجهوية لقوات الأمن بمدنين أنه وفي سابقة خطيرة قام رئيس فرقة الأبحات والتفتيش بمدنين بمداهمة منزل النقيب عبدالرزاق لقليعي عضو النقابة الأساسية للحرس مدنين واعتدى لفضيا على أفراد أسرته.


وعبرت النقابة عن استنكارها الشديد لما أقدم عليه رئيس الفرقة المذكور متوعدة برد مزلزل حسب ما ورد في تدوينة بصفحتها الرسمية حيث جاء فيها "لقد فاضت الكأس من تصرفات رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش بمدنين وردنا سيكون مزلزلا".





..


من ناحية أخرى عبّر الكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بمدنين، عصام الخلفلّي، عن استنكاره وتنديده بطريقة مداهمة منزل نقيب بالحرس الوطني في الجهة من قبل رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش.

وأكد عصام الخلفلّي، اليوم الأربعاء 25 ماي 2022، أن رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش رُفعت ضده قضايا من أجل الابتزاز والتعنيف وقد قامن النقابة منذ سنوات بتنظيم وقفات احتجاجية ضدّه وراسلت الإدارة.

وخلال مداخلة هاتفية على اذاعة شمس، قال النقابي الأمني إن عددا من المواطنين قدموا عدة شكايات ضدّه لكن نظرا بمنصبه تراجعوا وتابع بأنهم راسلوا الإدارة لكن لم تتخذ أي قرار ضده متسائلا "من يفق وراءه".

وبخصوص أسباب مداهمة منزل النقيب بالحرس، أفاد محدث شمس أف أم، بأنها تمت على خلفية وشاية حول تورطه في عمليات تهريب لافتا إلى أن الفرقة التي داهمت المنزل لم تستظهر بأي إذن قضائي واكتفى بإعلامهم أنه تحصل على الإذن.





Commentaires


8 de 8 commentaires pour l'article 246924

Kerker  (France)  |Vendredi 27 Mai 2022 à 04h 42m |           
يا من نطقت بلسان شبيه البشر ماأتيتنا به هو ما وقع بماضينا، و إن كان حاضرنا، نأبى أن يكون فنناشد بما يجب أن يكون، لأنّنا نوينا أن نصدّه صدّا ملعنا بنور فجر غدنا. كيف لا و هو ما نهى عنه الله سبحانه و تعالى بسورة النّور. إنّما الأعمال بالنّيّات، و ما أخفي بباطني يفوق ما تبديه جوارحي..........أمّا المدرسة الإفلاطونيّة فكانت منهجا لتكوين الإسكندر الكبير برعاية أرسطو، الإسكندر المقدوني الذي جاب شرقها و غربها، و اتّخذ عاصمته خارج وطنه الأمّ و جعل
منها قطب علم للعالمين، ليس كاللّذين خلفوا الخلافة و بنوا عواصمهم بأراضيهم و و و......

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 26 Mai 2022 à 07h 23m |           
@ Humanoid
أخي شكرا على المعلومات الضافية على قانون تجريم التعدي على اعوان الامن
وانا اتساءل لماذا يطرح هذا القانون اصلا
فهل التعدي على الغير جائز ولا يعاقب عليه القانون
ويريدون ان يستثنوا من ذلك عون الامن لكي يصبح التعدي عليه جريمة

Humanoid  (Japan)  |Jeudi 26 Mai 2022 à 03h 26m |           
@BenMoussa
أعلم أنك تتحدّث بلهجة ساخرة، ولكن لديّ تعقيب:
1- قانون تجريم التعدي على عون أمن هو قانون ضد المدنيين، وليس ضد الأمنيين. يعني إذا كان المتعدي مدنيا يتم التنكيل به، أما لو كان عون أمن آخر أو بإذن قضائي، فلا أحد فوق القانون.
أيضا قانون تجريم التعدي على عون أمن هو قانون منمّق ليكون تحت مظلته تجريم تصوير الأمنيين وهم بصدد أخذ رشوة، أو تصويرهم وهم يعتدون لفظيا وماديا على المواطن.
هذا هو الهدف الرئيسي وما سواه تمويه، فإلى يوم الناس هذا لم أر من يتعدّى على الأمنيين فعلا سوى "سي فلان" و"سي علاّن" من وجهاء الناس، أما البسطاء فأسلوبهم الوحيد هو تصوير الوقائع ونشرها على الفيسبوك
2- القانون نفسه توقف في البرلمان ولم يتم المصادقة عليه سوى من طرف النقابات الأمنية التي ليست لها صلاحيات تشريعية أصلا.
3- المعتدي أمنيّ والمُعتدى عليه أمنيّ والمعترض نقابة أمنية.. لنتركهم وشأنهم يا صديقي.. قديما قيل: اذا اختلف اللصوص ظهر المسروق. أيّا كان الظالم بينهم، فهذا الحدث سيُظهر لنا حقائق كانت خافية عنّا.

@Kerker
أنت تعيش في يوتوبيا أفلاطون يا صديقي.
هل تعلم أن أكثر من 90 بالمائة من المداهمات تتم دون ترخيص من المدّعي العام، وخاصة في ما يتعلق بمداهمات الجماعات المشبوهة. وهل تعلم أن زوار الليل قديما لم يكونوا يحتاجون ترخيصا من المدعي العام ؟ كل ما يحتاجونه هو "قوادة" من جار أو قريب، ويأتي هؤلاء ليداهموا ويروّعوا.
والمداهمة التي سمعت عنها وكانت بإذن من المدعي العام ووزير الداخلية نفسه، كانت مداهمة بيت كمال اللطيف، وانتهت بدهس عون أمن بالسيارة، والرجل آمن مطمئن

Kerker  (France)  |Mercredi 25 Mai 2022 à 19h 51m |           
La meilleure façon d’éviter les problèmes, est d’obliger nos gendarmes et agents de police de porter des mini-caméras et d’enregistrer toutes les interventions de contrôle qu’ils mènent auprès des citoyens.

Kerker  (France)  |Mercredi 25 Mai 2022 à 19h 43m |           
لا يمكن لهم أن يقتحموا بيتا خاصّا إلاّ في الحالات التّالية:
- ترخيص مبرم من طرف المدّعي العام للجمهوريّة بالجهة
- متابعة العمليّة عيانا إلى آخر مطاف لها و هو المنزل أو المخزن للبضاعات المهرّبة.
كان عليهم القيام بالمراقبة الخفيّة باستعمال التّقنيات الجديدة لرصد و تصويرالحوادث .

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 25 Mai 2022 à 15h 46m |           
المن يرى أنه "يحكم على صحة العملية من بطلانها" بناء على قانونيتها
فانه في العرف التونسي منذ القدم كل عملية تمس من عون أمن مهما كان ومهما فعل تعتبر باطلة
ألم تسمع بقانون تجريم التعدي على اعوان الامن فكانما التعدي على سواهم من الارواح البشرية مباح وربما مندوب لديهم

Bannour  (Tunisia)  |Mercredi 25 Mai 2022 à 14h 24m |           
كلّما تعلق الأمر في الكشف عن فساد تتدخل النقابات..ليس في كل الحالات بالطبيعة وخاصة في الخطوط الجوية
في الديوانة
في السكك الحديدية
.....
هل من تفسير
أين اللجنة التفسيريسة

Abid_Tounsi  (United States)  |Mercredi 25 Mai 2022 à 13h 34m |           
هل بإمكان وزارة الداخلية أن توفر لهم تكوينا ليتعلموا أن "لفظيا" تكتب بالظاء و ليس بالضاد؟

أما عن محتوى الخبر : هل تمت المداهمة بطريقة قانونية أم لا؟ و بناء عليه يحكم على صحة العملية من بطلانها