دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية تصدر حُكما ابتدائيا بإلغاء قرار إيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل




أصدرت الدائرة القضائية الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، المتعهدة بالنظر في اختصاص النزاعات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء، بتاريخ 20 جانفي 2022، حكما ابتدائيا في القضية المتعلقة بإيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل، يقضي:ب"قبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه وبحمل المصاريف القانونية على المجلس الأعلى للقضاء".


وجاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية، أن هذه المحكمة استندت بالخصوص في إلغائها القرار المطعون فيه إلى "عدم شرعية سند تعهّد المجلس بالملف التأديبي للقاضي المعني ومخالفته أحكام الفصل 56 من القانون عدد 29 لسنة 1967 الذي لم ينصّ على إجراء التعهّد التلقائي لمجلس التأديب" وكذلك إلى "عدم شرعية تركيبة مجلس التأديب، على معنى الفصل 65 من القانون عدد 34 لسنة 2016، لتضمنها عضوا مجرّح فيه لمخالفة سرّية المفاوضة والتصويت وإبداء موقف، مُسبقا، من الملف".

كما استندت المحكمة في قراراها إلى "انعدام السند الواقعي والقانوني للقرار المنتقد، من خلال مخالفة مقتضيات أحكام الفقرة الثانية من الفصل 63 من القانون عدد 34 لسنة 2016، إذ اعتبرت المحكمة الإدارية أن المجلس لم يسند التكييف القانوني اللازم للأفعال المنسوبة للقاضي بالاستناد إلى تقرير التفقد وإعطائه الوصف التأديبي المناسب ولا الوصف الجزائي المناسب".


وقد جاء في البلاغ ذاته أن هذا الحُكم، وفق الفصل 57 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، قابل للاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية وذلك في غضون 10 أيام من تاريخ الإعلام به وأنّ الجلسة العامة القضائية تصدر حكما نهائيا في خصوصه في أجل أقصاه شهر من تاريخ الردّ على عريضة الطعن.

يُذكر أن القرار المطعون فيه والمقصود بالحكم المذكور هو "القرار الصادر عن مجلس القضاء العدلي، تحت عدد 107 بتاريخ 13 جويلية 2021 والناصّ على إيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس".

وكان مجلس القضاء العدلي، قرّر يوم 13 جويلية 2021، إيقاف القاضي، وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الإبتدائية بتونس، البشير العكرمي، عن العمل.
وجاء في بلاغ مقتضب، وقتها، أن مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب، "قرر إيقاف العكرمي عن العمل، في انتظار البت في ما ينسب إليه، وإحالة ملفه فورا إلى النيابة العمومية، لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات".
وأضاف المجلس أن "الإحالة إلى النيابة العمومية تمت عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء".

وتنص الفقرة المذكورة على مايلي: "وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مُخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل، في انتظار البت في ما ينسب إليه، ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات".

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 239818

Observo  (United States)  |Jeudi 20 Janvier 2022 à 19h 04m |           
Ou bien la justice roule a mes souhaits, ou alors elle est justice de Nahda. Au diable les faits, les preuves, les procedures. Au diable l'esprit diabolisant des anti-Nahda. Aujourd'hui, tous les anti-Nahda ont le grand boulevard ouvert a eux. Juste lance l'accusation et voit si ca colle. Comme disent les américains: throw a bunch and see what sticks. Mais bien sur une justice qui roule a leurs souhaits est bien une justice indépendante et
honorable!


MOHAMEDAHMED  (Tunisia)  |Jeudi 20 Janvier 2022 à 18h 35m |           
@Ahmed01
المحكمة الإدارية كانت دائما مثالا في الحيادية والالتزام بالعدالة وتطبيق القانون سواء في عهدي بورقيبة وبن علي( رحمهما الله ) أو في عهد ما بعد الثورة، ولا أظنها اليوم بعد تاريخها المشرف ستنقاد لإرادة زيد أو شهوات عمرو فالحق حق والباطل باطل

Ahmed01  (France)  |Jeudi 20 Janvier 2022 à 17h 06m |           
الأخطبوط ـ النهضة ومن والاها ـ يهزم الرئيس
وطواحين الريح ذهبت بدون كيشوت الرئيس ـ وأماني الشعب في مقاومة الفساد ـ كما ذهب الحمار بأمّ عمرو