---

---

وحسب بيان رئاسة الجمهورية فقد سلّم وزير الخارجية المصري للرئيس قيس سعيد رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلّق بملفّ سدّ النهضة.

وقد أكّد رئيس الدولة على وقوف تونس الثابت إلى جانب مصر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حلّ تفاوضي وعادل لملف سدّ النهضة بما يحفظ الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل، مذكرا، في السياق، بأن الأمن القومي المصري ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.


وتتطلع مصر إلى دعم تونس في ملف سد "النهضة" خاصة أن الأخيرة هي العضو العربي الوحيد حاليا بمجلس الأمن.

وخلال الأشهر الماضية، كثفت مصر من تحركاتها الدبلوماسية إلى جانب السودان، من أجل ثني إثيوبيا عن الملء الثاني لسد "النهضة"، دون اتفاق معهما.

وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في جويلية المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتهما السنوية من مياه نهر النيل‎ البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب بالترتيب.


وكان "المجلس العربي للمياه"، حذر الخميس، من مغبة اندلاع حرب محتملة على المياه في المنطقة، جراء تعنت إثيوبيا في ملف سد "النهضة".

جاء ذلك في بيان للمجلس (مؤسسة إقليمية غير حكومية مقرها القاهرة) على هامش ختام احتفاليته باليومين العالمي والعربي للمياه، أوردته وسائل إعلام مصرية، بينها صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة.

وأفاد البيان أن "اندلاع حرب قادمة على المياه ستكون نتائجها وخيمة وكارثية على المنطقة بأكملها، ما لم يتدخل المجتمع الدولي ويوقف التعنت والاندفاع الإثيوبي (..) فلا يوجد سبب قوي لخلق الأعداء أكثر من الحرمان من المياه".

وأكد البيان على "حماية الحقوق المائية العربية في المياه المشتركة وفي الأراضي العربية المحتلة، وأن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

وطالب البيان بـ"تحرك المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي والمجتمع الإسلامي وجامعة الدول العربية، من أجل توضيح الموقف العربي من الملء الثاني لسد النهضة، ووضع مصر والسودان المائي الحرج حال إتمام السد دون اتفاق ملزم يحفظ حقوق دولتي المصب المائية".


والثلاثاء، أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، في بيان، تقديم بلادها طلب إحاطة لمجلس الأمن بعد فشل مفاوضات كينشاسا حول "سد النهضة"، التي جرت في عاصمة الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من 3 إلى 6 أفريل الجاري.

وفي أقوى لهجة تهديد منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 30 مارس الماضي، إن أي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة"، فيما حذر في 7 أفريل الجاري من أن "جميع الخيارات مفتوحة في التعامل مع ملف السد".

وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في جويلية المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتهما السنوية من مياه نهر النيل‎ البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب بالترتيب.