▪ كما تداول المكتب في مشروع اللائحة التي تهدف لتصنيف جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية وقرر عدم تمريرها للجلسة العامة نظرا لمخالفتها لمقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141 من النظام الداخلي بحكم أن ما تتضمنه من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة يدخل في مجال التشريع ويتطلب تبعا لذلك واحتراما لمقتضيات الدستور (وخاصة الفصلان 62 و 65 منه) وللقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال (وخاصة الفصول من 13 إلى 37 منه) الفصل 62 من الدستور) تقديم مبادرة تشريعية عوض استعمال آلية اللوائح.


ونوه الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بهذا القرار قائلا "دولة القانون ترفض تمرير لائحة الحقد الاعمى للجلسة العامة مشددا على ان التصنيف عمل القضاء والتجريم يكون عبر القوانين وليس اللوائح مشيرا الي ان من يرغب في تصنيف وتجريم جهة معينة عليه ان يلجأ للقضاء.