وقالت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في بيان، نشره موقع الأمم المتحدة، "أشعر بقلق بالغ إزاء مصير المئات من السجناء في العراق، الذين قد يكونون عرضة لخطر الإعدام الوشيك".

ودعت باشيليت "السلطات العراقية إلى وقف أي عمليات إعدام إضافية".

وأشار البيان أن "تقييم الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان وإقامة العدل في العراق، أكد وقوع انتهاكات متكررة للحق في المحاكمة العادلة، في سياق التمثيل القانوني غير الفعّال، والاعتماد المفرط على الاعترافات المنتزعة بالتعذيب وسوء المعاملة".

وأوضحت باشيليت، أنه "في مثل هذه الظروف، يشكل تنفيذ عقوبة الإعدام مصدر قلق، وقد يرقى إلى حد الحرمان التعسفي من الحياة، تمارسه الدولة".

وتجري محاكمة المتهمين بالإرهاب بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب أعمالا إرهابية، بصفته فاعلا أصيلا أو شريكا.

وتنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور العراقي يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية عليها، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذ أحكام الإعدام بالمدانين بعد استلام المراسيم الخاصة من الرئاسة.

وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما علقتها عقب دخول القوات الأمريكية للعراق، ربيع عام 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.