كتبه / توفيق الزعفوري..

صرّح نورالدين البحيري، أحد قياديي الصف الأول و عضو مجلس الشورى و رئيس كتلة النهضة في باردو، على قناة التاسعة أن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، تتلقى تمويلات أجنبية تحديدا من الإمارات، مستشهدا بالتغطية الإعلامية التي حظيت بها!!. و عليه فإنه و حسب السيد نورالدين متى تنوعت التغطية الاعلامية، و تعاظمت فإنها تدل على إرتباطات خارجية، فإن غطت المحطات الأجنبية، نشاط الثوار وواكبت الثورات، أو مقابلات كروية، تصبح بذلك هاته التظاهرات مشبوهة، و متهمة بالتمويل الخارجي!!!. و نحن إذ نذكر أن تمويل الاحزاب يخضع إلى ظوابط، يحددها القانون تمويل عمومي، تبرعات منخرطين، و غيرها ، فإننا نسأل بدورنا، عن التنزيلات البنكية الخارجية، و عن أرصدة الحزب الحر الدستوري، و نشرها للعموم، حتى نتأكد أنه فعلا خرق القانون و عليه لا بد من تطبيقه، و من كان بيته من زجاج فلا يمكن أن يرمي غيره بالحجر، إذ نسأل بدورنا عن التمويلات الخارجية لحركة النهضة تحديدا من دولة قطر و من تركيا، و عن حجم الأموال التي وجدوها في بيت أحد قيادييها ، و عن حجم تبرعات منخرطيها ، و المساعدات و المساهمات، التي تتلقاها من الداخل أو الخارج و كل مليم، درءً للتُّهم و تبيانا للشفافية ، و تناغما مع القانون..


لم يخضع أي حزب إلى الآن إلى عملية تدقيق لا شامل أو حتى جزئي في تمويلاته و حساباته و لا يزال القانون غير قادر على ضبط و مراقبة حركة الأموال، خاصة أثناء الإستحقاقات السياسية، ناهيك أن الشكوك كبيرة تحوم حول حركة النهضة و صرفها للمليارات إلى مكتب دراسات أجنبي من أجل تلميع صورتها، و تمويلات أخرى لا يسمح البنك المركزي، لأسباب سياسية، بالإفراج عنها، حتى من باب الحق في المعلومة، و ليس من أجل تصفية حسابات سياسية، إذن كما تُدين، تُدان، سواء حزب حركة النهضة، أو الدستوري الحر أو غيره، فمن الضروري أن ينشطوا تحت مظلة القانون، و بكل شفافية، إذن سؤال البحيري مردود عليه، و نحن نتحداه أن ينشر إلى العموم حسابات حركة النهضة، أو فليصمت فليس حلال على النهضة حرام على غيرها، فكل الاحزاب تحتاج تمويلات و إمكانيات مادية لنشاطاتها غير أنه من الضروري قبل إتهام غيرك، أن تستظهر بشهادة إبراء ذمة حتى يستقيم الضل و العود معاً...