نصرالدين السويلمي

تناقلت العديد من المواقع المصرية الخبر الذي نشرته صحيفة اليوم السابع حول الانتخابات المرتقبة في تونس، والذي يسوق الى عملية تزوير واسعة ستقدم عليها حركة النهضة وكتلة يوسف الشاهد المساندة لها على حد ما ورد في الخبر، واستندت الصحيفة في ذلك إلى القانون الانتخابي الذي مررته كتلة النهضة وكتلة الشاهد في البرلمان وحرمت بموجبه شخصيات مهمة من المشاركة في الانتخابات، وجاء في الصحيفة " تبدو مؤشرات التزوير للانتخابات الرئاسية التونسية من خلال التمويل الخارجي الذي تحصل عليه حركة النهضة، وكذلك قرارات التعديل لقانون الانتخابات الأخيرة غير الدستورية وغير القانونية التي أعدتها حركة النهضة الإخوانية، والتى أدت إلى حرمان واستبعاد لبعض الشخصيات التي أعلنت عزمها خوض الانتخابات الرئاسية القادمة ممن يتمتعون بشعبية كبيرة فى تونس مثل رؤساء الجمعيات الأهلية الكبرى فى تونس"!!!


الملفت ان إمبراطورية إعلامية ممولة من رجال الاعمال المصريين ومسنودة من دولة العسكر ومدعومة بالمال الإماراتي، غير قادرة على اقتطاع بعض الوقت للتحري البسيط السطحي، حتى تتأكد من أن القانون الذي أشارت إليه لم يوقعه الرئيس الراحل وأن لا أحد حُرم من المشاركة وبالتالي انتهت قصة التزوير التي بنتها الصحيفة على قانون الإقصاء!

منذ سقوط التجربة المصرية والإعلام المصري همّه الوحيد اسقاط التجربة التونسية الام، فعلوا كل شيء من أجل ذلك ومازالوا، استعانوا بـ أدعياء الخبرة وأدعياء الحنكة وأدعياء التحليل، حتى أن اليوم السابع مستعينة بخبيرها المزعوم وبعد أن توسعت في الحديث عن القوانين الوهمية، ذيلت خبرها بأمنية بعيدة المنال "..ما يؤكد دخول الديمقراطية التونسية فى مرحلة جديدة من الأنفاق المظلمة".