---

---

وبن يونس، هو الأمين العام الحالي للحركة الشعبية الجزائرية (حزب علماني)، وكان من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وشغل عدة مناصب وزارية منذ العام 1999، كان آخرها قيادته لوزارتي البيئة والتجارة على التوالي بين 2012 و2015.

ويعد بن يونس ثالث شخصية سياسية تودع الحبس المؤقت في قضايا فساد منذ الأربعاء، بعد كل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال.

وفي وقت سابق من الخميس، أودع سلال الحبس المؤقت بعد التحقيق معه في قضايا فساد وهو ثاني رئيس حكومة سابق يودع السجن في ظرف 24 ساعة بعد أويحيى.

كما تم وضع مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، عبد الغني زعلان، وهو أيضا وزير سابق للنقل والأشغال العامة، تحت الرقابة القضائية، وسحب جواز سفره بتهمة منح امتيازات غير مستحقة، دون تفاصيل عن طبيعتها.

ويحقق القضاء الجزائري منذ أسابيع مع عدة رجال أعمال مقربين من نظام بوتفليقة بتهم فساد أودع بعضهم السجن على غرار الرئيس السابق لمنظمة رجال الأعمال علي حداد، فيما منع آخرون من السفر ووضعوا تحت الرقابة القضائية.

وقبل أيام، أحالت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، إلى المحكمة العليا ملفات رئيسَي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و8 وزراء سابقين وواليين اثنين سابقين، بتهم فساد.

ومطلع مايو/أيار الماضي، تم إيداع سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، السجن العسكري بالبليدة (جنوب العاصمة) بتهم "التأمر على الدولة والجيش" رفقة رئيسي جهاز المخابرات السابقين محمد مدين، وبشير طرطاق.

والإثنين، أقال الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، كلا من رئيس المحكمة العليا سليمان بودي، والنائب العام للمحكمة بن عبيد الوردي، بالتزامن مع هذه المحاكمات لرموز في نظام بوتفليقة.