صندوق النقد الدولي يحافظ على توقعاته لنمو الإقتصاد التونسي عند 2،1 بالمائة سنة 2026
حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي عند مستوى 2.1 بالمائة خلال سنة 2026، دون تغيير مقارنة بتقديرات أكتوبر 2025.
وأوضح الصندوق، في تحديثه لآفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن الاقتصاد التونسي يظل عرضة لتقلبات أسعار المواد الأولية والطاقة، متوقعًا نموًا أضعف في حدود 1.6 بالمائة سنة 2027.
وأشار التقرير إلى أن الدول المستوردة للنفط، ومن بينها تونس، تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يؤثر سلبًا على الإنتاج ويزيد من الضغوط التضخمية ويُفاقم عجز الميزان التجاري.
وقدّر الصندوق أن يتعمّق عجز الميزانية بنحو 0.5 نقطة مئوية، مدفوعًا بارتفاع كلفة فاتورة الطاقة والضغوط المتواصلة على المالية العمومية.
كما حذّر من احتمال تعرض الدينار لضغوط إضافية، إلى جانب تراجع قدرة المقترضين على السداد، بما قد يزيد من مخاطر الاقتراض خاصة في قطاعات حيوية مثل السياحة والتجارة والنقل.
اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية
وفي هذا السياق، أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، إلى تسجيل اضطرابات كبيرة في تدفقات الطاقة عالميًا، مع خسائر تُقدّر بـ13 مليون برميل نفط يوميًا ونحو 3.5 ملايين برميل مكافئ من الغاز.
وأضاف أن أسعار النفط تجاوزت 100 دولار للبرميل، وبلغت ذروتها عند حوالي 118 دولارًا، في حين ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 60 بالمائة.
توصيات بإصلاحات مرنة وموجهة
ودعا الصندوق إلى اعتماد سياسات اقتصادية مرنة، تشمل:
* إجراءات موجهة ومؤقتة لحماية الفئات الهشة
* تجنب تفاقم عجز الميزانية
* الإبقاء على سياسات نقدية مشددة للحد من التضخم
* تعزيز مراقبة المخاطر المالية، خاصة المرتبطة بالسيولة وسعر الصرف
وأكد الصندوق أن هذه الصدمات تبرز ضرورة تعزيز صلابة الاقتصاد عبر تنويع الشراكات التجارية وتعزيز التكامل الإقليمي، بما يساعد على امتصاص الاضطرابات المستقبلية بشكل أفضل.
وأوضح الصندوق، في تحديثه لآفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن الاقتصاد التونسي يظل عرضة لتقلبات أسعار المواد الأولية والطاقة، متوقعًا نموًا أضعف في حدود 1.6 بالمائة سنة 2027.
وأشار التقرير إلى أن الدول المستوردة للنفط، ومن بينها تونس، تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يؤثر سلبًا على الإنتاج ويزيد من الضغوط التضخمية ويُفاقم عجز الميزان التجاري.
وقدّر الصندوق أن يتعمّق عجز الميزانية بنحو 0.5 نقطة مئوية، مدفوعًا بارتفاع كلفة فاتورة الطاقة والضغوط المتواصلة على المالية العمومية.
كما حذّر من احتمال تعرض الدينار لضغوط إضافية، إلى جانب تراجع قدرة المقترضين على السداد، بما قد يزيد من مخاطر الاقتراض خاصة في قطاعات حيوية مثل السياحة والتجارة والنقل.
اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية
وفي هذا السياق، أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، إلى تسجيل اضطرابات كبيرة في تدفقات الطاقة عالميًا، مع خسائر تُقدّر بـ13 مليون برميل نفط يوميًا ونحو 3.5 ملايين برميل مكافئ من الغاز.وأضاف أن أسعار النفط تجاوزت 100 دولار للبرميل، وبلغت ذروتها عند حوالي 118 دولارًا، في حين ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 60 بالمائة.
توصيات بإصلاحات مرنة وموجهة
ودعا الصندوق إلى اعتماد سياسات اقتصادية مرنة، تشمل:* إجراءات موجهة ومؤقتة لحماية الفئات الهشة
* تجنب تفاقم عجز الميزانية
* الإبقاء على سياسات نقدية مشددة للحد من التضخم
* تعزيز مراقبة المخاطر المالية، خاصة المرتبطة بالسيولة وسعر الصرف
وأكد الصندوق أن هذه الصدمات تبرز ضرورة تعزيز صلابة الاقتصاد عبر تنويع الشراكات التجارية وتعزيز التكامل الإقليمي، بما يساعد على امتصاص الاضطرابات المستقبلية بشكل أفضل.
21°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327615