وزير الاقتصاد: تونس تكرّس حرية الاستثمار وتضمن حماية حقوق المستثمرين
أكد وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، أن سياسة الإستثمار في تونس ترتكز على تجسيم حرية الإستثمار وحماية حقوق المستثمر الوطني والأجنبي على قدم المساواة إلى جانب مزيد تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وشدد عبد الحفيظ، خلال كلمة ألقاها في أشغال ملتقى الأعمال التونسي السعودي، المنعقد الإثنين، بالرياض، على تمكين المستثمرين من مناخ ملائم لمتطلباتهم على مستوى التسهيلات والبنى التحتية وتكوين الموارد البشرية، بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل.
وأبرز، في هذا الصدد، حرص تونس على تمتين صلابة الإقتصاد الوطني والدفع نحو نسب نمو أعلى ومستويات تنمية أرفع إستجابة لتطلعات التونسيين في غد أفضل، مبينا أن الهياكل الوطنية للإحاطة بالإستثمار توفرجملة من الخدمات يتم العمل على الإرتقاء بجودتها من خلال رقمنتها وتقليص الآجال المستوجبة.
كما تركزت الجهود، وفق عبد الحفيظ، على تحسين مناخ الأعمال وعلى خلق ديناميكية جديدة للإستثمار الخاص وعلى مزيد إستقطاب المؤسسات الأجنبية، في ضوء الفرص الكبيرة التي توفرها الوجهة التونسية في مختلف الأنشطة الإقتصادية.
ولاحظ، في هذا الشأن، أن وفرة الخبرات والكفاءات التونسية خاصة في التخصصات الهندسية والتقنية وتنوع نسيجها الإقتصادي وإنفتاحها على الأسواق الخارجية من أبرز الميزات التفاضلية للوجهة التونسية.
وكشف أن الحركية الجديدة للبيئة الإستثمارية التي سيتم العمل على تعزيزها وإحاطتها بالدعم المطلوب، تتجلى في التوفق إلى تحقيق عديد المكاسب، لعل من أهمها النقلة المسجلة في منظومة الطاقة بفضل مجموعة من إتفاقيات الإستثمار لتركيز محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتقدم في إنجاز عدد من المشاريع الإستثمارية الكبرى ذات الاولوية الوطنية الكبرى، على غرار الطرقات السيارة ومحطات تحلية المياه وتعزيز شبكة الأقطاب التكنولوجية ومراكز البحث العلمي والتجديد.
ولفت وزير الإقتصاد، إلى أن الإقتصاد التونسي يتميز بقدرة عالية على إستيعاب المشاريع الكبرى وإقامة مجمعات إنتاج، لاسيما في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية.
وإنطلاقا من هذه المقومات وما تتيحه البلاد من فرص إستثمارية جاذبة، أكد عبد الحفيظ، على وجوب العمل على تركيز قاعدة صناعية لإنتاج وتصدير الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية مع توفر الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتنامي الطلب في أوروبا وتعزيز قدرات الإنتاج في مجال صناعات مكونات السيارات والطائرات.
وشدد في ذات السياق، على مزيد تنويع صناعة الادوية والمنتجات الطبية والرفع من طاقتها، علاوة على مزيد تحديث منظومات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية عبر إستيعاب التكنولوجيات الحديثة.







Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321069