كاتب الدولة المكلّف بالإنتقال الطاقي يؤكد دخول مشاريع جديدة حيّز الإستغلال قريبا
أكد كاتب الدولة المكلّف بالإنتقال الطاقي وائل شوشان، الخميس، دخول مشاريع جديدة حيّز الإستغلال قريبا،على غرار محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية السبيخة/المتبسطة بولاية القيروان بقدرة 100 ميغاواط، والمزونة بولاية سيدي بوزيد، بقدرة 50 ميغاواط، وتوزر بقدرة 50 ميغاواط.
وأفاد شوشان، لدى إشرافه على إفتتاح أشغال الدورة العاشرة لمنتدى "Renpower Maghreb 2025"، بحضور ثلة من المستثمرين والممولين والخبراء في مجالي الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة، أن سنة 2026 ستشهد إنطلاق أشغال لمشاريع جديدة بسيدي بوزيد وقفصة وقابس بقدرة جملية تقارب 600 ميغاواط.
وأفاد شوشان، لدى إشرافه على إفتتاح أشغال الدورة العاشرة لمنتدى "Renpower Maghreb 2025"، بحضور ثلة من المستثمرين والممولين والخبراء في مجالي الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة، أن سنة 2026 ستشهد إنطلاق أشغال لمشاريع جديدة بسيدي بوزيد وقفصة وقابس بقدرة جملية تقارب 600 ميغاواط.
وشدد على أهمية هذه الدورة، التي تساهم في تعزيز الشراكات الإقليمية لاستقطاب المزيد من الإستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الجهود المكثّفة، التي تبذلها الوزارة وهياكلها لتنفيذ برنامج الإنتقال الطاقي وزيادة إسهام الطاقات المتجددة في الإنتاج الوطني للكهرباء.
واعتبر المسؤول، أنّ مراجعة الاطار الترتيبي لنظام التراخيص في أكتوبر 2024، قد ساهمت في بعث ديناميكية بين المستثمرين التونسيين، إذ تمّ إسناد 186 موافقة مبدئية لمشاريع من فئة 1 و2 و10ميغاواط بقدرة جملية تناهز 286 ميغاواط وباستثمار يقدر بحوالي 600 مليون دينار.
ولفت في هذا الصدد، إلى أنّ القدرة، التي تمّ تركيزها في إطار نظام الإنتاج الذاتي في الجهد المنخفض قد بلغت حوالي 400 ميغاواط.
وفي ما يتعلق بنظام اللزمات، أفاد كاتب الدولة، بأنّ مصالح الوزارة بصدد استكمال تطوير مواقع جديدة وتعمل على نشر طلبات عروض جديدة بداية من سنة 2026 لمشاريع طاقة الرياح لتشمل كل من ولاية نابل (400 ميغاواط) وقبلي (600 ميغاواط) وقفصة (200 ميغاواط)، هذا بالإضافة إلى مشروع إستراتيجي لإنجاز محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية مستحدثة بنظام تخزين BESS (350 ميغاواط) في ولاية قبلي.
كما شدّد شوشان في السياق ذاته، على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة خاصة في ظل الإصلاحات التي يشهدها الإطار الترتيبي ومزيد تسهيل الإجراءات الإدارية، داعيا الصناعيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الإنخراط في هذا المسار الذي من شأنه أن يسهم في بناء نظام طاقي متوازن يلبّي تطلّعات تونس نحو مستقبل أفضل.
17°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319726