البرلمان يشارك في اجتماع افتراضي للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجلس البرلماني للفرنكوفونية
شكّل موضوع الأهداف الاستراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال النسائية والاندماج المالي والاقتصادي للمرأة، والمناهج والآليات المعتمدة، ابرز محاور الاجتماع الافتراضي للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجلس البرلماني للفرنكوفونية، الذي انعقد اليوم الاربعاء، وشاركت فيه عن بعد ، عضوتا الفرع التونسي بهذا المجلس، آمال المؤدب ونورة الشبراك.
فقد أبرزت النائبة آمال المؤدب، الأهمية التي يكتسيها موضوع التنمية الشاملة في تونس، وخاصة فيما يتعلق بدعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز الاستثمار في النوع الاجتماعي، مبينة السياسة الاستباقية التي انتهجتها تونس في هذا المجال من أجل منح المرأة فرصا أكبر للابتكار والمبادرة والقيادة، إيمانا بدورها الفاعل واسهامها في الديناميكية الاقتصادية الوطنية، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
فقد أبرزت النائبة آمال المؤدب، الأهمية التي يكتسيها موضوع التنمية الشاملة في تونس، وخاصة فيما يتعلق بدعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز الاستثمار في النوع الاجتماعي، مبينة السياسة الاستباقية التي انتهجتها تونس في هذا المجال من أجل منح المرأة فرصا أكبر للابتكار والمبادرة والقيادة، إيمانا بدورها الفاعل واسهامها في الديناميكية الاقتصادية الوطنية، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
وبعد أن قدّمت معطيات عن تطوّر نسب العنصر النسائي من رؤساء المؤسسات ومن اليد العاملة، دعت النائبة الى ضرورة توظيف هذا العنصر الإيجابي في السياسة العامة للبلاد، مشيرة الى التحديات القائمة وخاصة منها المتعلّقة بفرص الحصول على التمويل وضعف الإدماج، فضلا عن الصعوبات الاجتماعية والثقافية، وصعوبة التوفيق بين الحياة الأسرية والمسؤوليات الاقتصادية.
وأكّدت أن تونس وضعت مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة في صميم أولوياتها الوطنية، وذلك عبر ضمان التوازن في الوصول إلى الموارد والفرص، وتوفير امكانيات المشاركة الفعالة للمرأة في خلق الثروة، مبرزة في هذا السياق، التزام الحكومة بتعزيز الابتكار وتشجيع الاستثمار والحد من التفاوت الجهوي.
وأبرزت مدى توافق هذه الأهداف مع التزامات تونس في إطار الفضاء الفرنكوفوني، الذي تتميز فيه تونس بريادتها في مجال المساواة بين الجنسين والمشاركة الاقتصادية للمرأة وتدعيم القدرات والمكتسبات، معتبرة أنّ ريادة الأعمال النسائية لا تمثل عنصرا مدعّما للسياسات العمومية فحسب، بل تتعدّاه لتكون رافعة استراتيجية لتحقيق النموّ العادل والمستدام والشامل.
من جهتها، أكّدت النائبة نورة الشبراك حرص تونس على تعزيز ريادة الأعمال النسائية عبر أليات ومناهج وبرامج مختلفة، وفي مقدّمتها البرنامج الوطني "رائدات"، مبرزة أهمية هذا البرنامج الاستراتيجي الذي انطلق في 8 مارس 2022 والذي يمثل استجابة عملية للتحديات التي تواجهها رائدات الأعمال التونسيات، وفق تعبيرها.
كما بيّنت ما يوليه هذا البرنامج من اهتمام خاص بالمناطق ذات الأولوية والأحياء ذات الكثافة السكنية المرتفعة، وكذلك النساء ضحايا العنف والأمهات العازبات والسجينات السابقات، مستعرضة المجالات والقطاعات المبتكرة والواعدة التي يغطّيها هذا البرنامج على غرار الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والأزرق والطاقات المتجددة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعات ذات القيمة المضافة العالية فضلا عن دعم إنشاء أو توسيع او تطوير بعض المشاريع، والمساعدة في تعافي الشركات المتضررة من الأزمة الاقتصادية.
و تطرقت الى الأطراف المشاركة في برنامج "رائدات" وطرق عمله وأساليب التمويل والمساعدة، مؤكّدة أهميته كرافعة وطنية حقيقية للتحوّل الاجتماعي والاقتصادي والادماج المالي، بما يترجم التزام تونس ببناء نموذج تنموي شامل، يرتكز على تثمين الإمكانات الريادية للمرأة و تقليص الفوارق الجهوية والاجتماعية، مؤكدة أنّ تعزيز هذا البرنامج ودعم رائدات الأعمال التونسيات، هو تجسيم للمجهودات الوطنية الرامية الى تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني، وكذلك تأكيد لدور المرأة التونسية كعنصر أساسي في التنمية.
21°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318799