نتيجة السنة المحاسبية للبنك المركزي التونسي تراجعت العام الماضي بنسبة 4ر7 بالمائة - تقرير البنك المركزي -
سجلت النتيجة المحاسبية للبنك المركزي التونسي سنة 2024 تراجعا بنسبة 4,7 بالمائة لتبلغ زهاء 1,363 مليار دينار مقابل مستوى قياسي قدره 1,471 مليار دينار خلال سنة 2023، أي بانخفاض قدره 109 ملايين دينار.
وبلغ مجموع موازنة البنك المركزي التونسي، وفق التقرير السنوي للبنك لسنة 2024، عند إقفال السنة المحاسبية 2024 ما قدره 54,427 مليون دينار مقابل 48,455 مليون دينار سنة 2023، مما يعكس ارتفاعا سنويا قدره 5,972 مليون دينار أو ما نسبته 12,3 بالمائة.
تطور الأصول
فسر البنك هذا الارتفاع أساسا بزيادة:
* التسهيلات الممنوحة للدولة والبالغة أكثر من 6,200 مليون دينار.
* الموجودات من العملة الأجنبية بحوالي 947,3 مليون دينار.
كما منح البنك تسهيلات للبنوك في إطار عمليات السياسة النقدية بقيمة 895 مليون دينار، في حين انخفضت السندات المقتناة في إطار عمليات باتة في السوق المالية بمقدار 2,559 مليار دينار.
تطور الخصوم
أوضح البنك أن الزيادة على مستوى بنود الخصوم تعود أساسا إلى:
* تطور الأوراق والقطع النقدية في التداول بـ 1,725 مليار دينار (8,4 بالمائة).
* الحساب المركزي للحكومة بنحو 1,449 مليار دينار.
* الالتزامات بالعملة الأجنبية للوسطاء والمقبولين التونسيين بنحو 893 مليون دينار.
* الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية بـ 823 مليون دينار.
الأموال الذاتية والاحتياطي
ارتفع مجموع الأموال الذاتية للبنك، قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية، من 1,152 مليار دينار في نهاية 2023 إلى 1,568 مليار دينار في موفى 2024.
وتعود هذه الزيادة أساسا إلى تعزيز الاحتياطي الخاص للبنك بـ 411 مليون دينار عند توزيع نتيجة السنة المحاسبية 2023، والتي انقسمت إلى:
* 205 ملايين دينار في إطار التكوين التدريجي لاحتياطيات لمواجهة التأثيرات المستقبلية على الأموال الذاتية للبنك عند الانتقال إلى معايير الإفصاح المالي الدولية.
* 66 مليون دينار لتمويل الأقساط غير المحررة من مساهمات البنك المركزي التونسي.
* 140 مليون دينار لتكوين احتياطي للصمود.
وبلغ مجموع موازنة البنك المركزي التونسي، وفق التقرير السنوي للبنك لسنة 2024، عند إقفال السنة المحاسبية 2024 ما قدره 54,427 مليون دينار مقابل 48,455 مليون دينار سنة 2023، مما يعكس ارتفاعا سنويا قدره 5,972 مليون دينار أو ما نسبته 12,3 بالمائة.
تطور الأصول
فسر البنك هذا الارتفاع أساسا بزيادة:* التسهيلات الممنوحة للدولة والبالغة أكثر من 6,200 مليون دينار.
* الموجودات من العملة الأجنبية بحوالي 947,3 مليون دينار.
كما منح البنك تسهيلات للبنوك في إطار عمليات السياسة النقدية بقيمة 895 مليون دينار، في حين انخفضت السندات المقتناة في إطار عمليات باتة في السوق المالية بمقدار 2,559 مليار دينار.
تطور الخصوم
أوضح البنك أن الزيادة على مستوى بنود الخصوم تعود أساسا إلى:* تطور الأوراق والقطع النقدية في التداول بـ 1,725 مليار دينار (8,4 بالمائة).
* الحساب المركزي للحكومة بنحو 1,449 مليار دينار.
* الالتزامات بالعملة الأجنبية للوسطاء والمقبولين التونسيين بنحو 893 مليون دينار.
* الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية بـ 823 مليون دينار.
الأموال الذاتية والاحتياطي
ارتفع مجموع الأموال الذاتية للبنك، قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية، من 1,152 مليار دينار في نهاية 2023 إلى 1,568 مليار دينار في موفى 2024.وتعود هذه الزيادة أساسا إلى تعزيز الاحتياطي الخاص للبنك بـ 411 مليون دينار عند توزيع نتيجة السنة المحاسبية 2023، والتي انقسمت إلى:
* 205 ملايين دينار في إطار التكوين التدريجي لاحتياطيات لمواجهة التأثيرات المستقبلية على الأموال الذاتية للبنك عند الانتقال إلى معايير الإفصاح المالي الدولية.
* 66 مليون دينار لتمويل الأقساط غير المحررة من مساهمات البنك المركزي التونسي.
* 140 مليون دينار لتكوين احتياطي للصمود.
20°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313754