<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67b4ca0e7e8848.30997693_mnijqhoekfplg.jpg width=100 align=left border=0>
أكدت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسناء جيب الله، خلال إشرافها على جلسة عمل بمقر ولاية قبلي اليوم الأربعاء، أن العمل على ملف الشركات الأهلية متواصل بهدف مزيد الحوكمة ومعالجة الصعوبات القائمة، خاصة في مجالات التمويل والمرافقة والإحاطة والإشراف والتكوين.
إصلاحات تشريعية وتمويلية
وأعلنت جيب الله عن
تقديم مشروع لتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالأراضي الدولية، بما سيفتح المجال أمام أكثر من
144 شركة أهلية للدخول في طور النشاط الفعلي بعد المصادقة عليه. كما كشفت عن
تفعيل الأمر الحكومي عدد 542، الذي سيرفع سقف تمويل الشركات الأهلية من
300 ألف دينار إلى
مليون دينار، مما يتيح فرصاً أوسع للانطلاق أو التوسعة.
معالجة الإشكاليات العقارية
أوضحت كاتبة الدولة أن
الإشكاليات العقارية كانت سبباً في تعطيل نشاط العديد من الشركات، لكنها شددت على أن هذا لن يوقف الجهود الرامية إلى خلق مناخ استثماري محفز عبر
حوكمة الملف العقاري على المستويات المحلية والجهوية والمركزية.
تطور في عدد الشركات
وبيّنت جيب الله أن عدد الشركات الأهلية المنتجة فعلياً ارتفع من
4 شركات في سبتمبر 2024 إلى
50 شركة حالياً، في حين بلغ عدد الشركات الحاصلة على
المعرف الجبائي 250 شركة، مقابل 79 فقط في النصف الثاني من العام الماضي، معتبرة ذلك دليلاً على
نجاح حملات الدعم والتحسيس.
التسهيلات في قانون المالية الجديد
ذكرت المتحدثة أن قانون المالية الجديد سيتضمن
تسهيلات إضافية للشركات الأهلية، مع تركيز على إحداث موارد مالية جديدة وتيسير النفاذ إلى التمويلات، ضمن
استراتيجية شاملة لضمان الاستدامة وخلق مواطن شغل لائقة.
تفاعل مع مطالب الجهة
وقد أتاح الاجتماع للحاضرين، من نواب وممثلين عن الشركات، طرح مشاكلهم، خاصة ما يتعلق بالتمويل والإجراءات الإدارية والعقارية. وفي ردّها، أكدت جيب الله العمل على
مراجعة بعض القوانين، بما في ذلك
إلغاء بعض الوثائق في مسار الإحداث، وتسهيل استعمال المنصة الرقمية، فضلاً عن البحث عن
خطوط تمويل جديدة.
زيارة ميدانية وتكريم
وخلال زيارتها، تحولت كاتبة الدولة إلى
الشركة الأهلية رائدات بدوز، حيث كرّمت ممثلاتها بمناسبة عيد المرأة، مشيدة بالدور الريادي للمرأة في التنمية، ومعلنة دعم هذه الشركة للمشاركة في معارض وطنية ودولية لمنتوجاتها في
الصناعات التقليدية.
الوضع في ولاية قبلي
تضم ولاية قبلي حالياً
9 شركات أهلية محدثة وأخرى في طور التأسيس، فيما دخلت
3 شركات فقط طور الإنتاج الفعلي، مع وجود
16 مبادرة بصدد بلورة مشاريعها، وفق معطيات المدير الجهوي للتشغيل عثمان المحمودي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313294