وأمام عدم التوصل الى اتفاق بينهم صعّد الأهالي وتيرة الاحتجاجات وقاموا خلال الساعات الأولى من الليلة الماضية بغلق الطريق المؤدية إلي من المعبر إلى مختلف المدن الليبية مع التهديد باستعمال القوة لمنع كل من يحاول التوجه الى المعبر مما أدى إلى مطالبة الاطراف الليبية تونس بتأجيل زيارة الوفد التونسي وبالتالي تأجيل إعادة فتح المعبر.

وفي بيان أصدره المحتجون، أشاروا إلى أن "قرارهم جاء بناء على سلسلة من القرارات الصادرة عن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية"، والتي وصفوها بأنها "تحمل توجهات عرقية وعنصرية ضد أمازيغ ليبيا".

واعتبر المحتجون أن "هذه القرارات تعكس حقدا عرقيا وطائفيا وقبليا، وتندرج ضمن سياسة تهميش متعمدة تجاه مناطقهم، حيث لم تصرف الميزانيات اللازمة لمرافق مدنهم، ولم تحل مشكلات المياه والرواتب، إضافة إلى التمييز العرقي والتحريض المذهبي ضد الأمازيغ".

صور للمحتجين
وأكد المحتجون أنهم "دخلوا في اعتصام مفتوح وأغلقوا جميع مداخل بلدية زوارة الكبرى، بما في ذلك معبر رأس اجدير الحدودي والطريق الساحلي أبوكماش"، مطالبين الحكومة بـ"العدول عن قراراتها التي تهمش وتنقل الضباط والعسكريين من خلفيات أمازيغية".

كما أعلنوا عن "تنسيقهم مع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا والمجالس البلدية الأمازيغية لاتخاذ قرارات تهدف إلى إلغاء الاعتراف بقرارات حكومة الوحدة الوطنية".


وللإشارة، اتّفق البلدان، خلال زيارة أداها وزير الداخلية التونسي إلى الأراضي الليبية مع نظيره الليبي في بداية الشهر الجاري، على عدة نقاط أهمها إعادة فتح المعبر على مرحلتين الأولى خاصة بالحالات الإنسانية والاستعجالية وأمام البعثات الديبلوماسية وهو ما تم تفعيله رسميا على أن يتم فتحه بشكل نهائي أمام مواطني البلدين والحركة التجارية في وقت لاحق.

يُذكر أن كل هذه القرارات جاءت بعد سلسلة من المفاوضات التونسية الليبية، والتي انتهت بإمضاء اتفاق أمني بين الطرفين تضمن فتح البوابات الأربعة المشتركة من أجل تسهيل عبور المواطنين في الاتجاهين إضافة إلي عدة نقاط أخرى.