مشروع قانون المالية 2024 يكرّس عدم التّعويل على الذّات خاصّة أنّه سيضاعف الاقتراض الخارجي لتونس

حوار باسم البدري - شدّد المختص في الاقتصاد، مراد الحطاب، على ان مشروع قانون المالية لسنة 2024، يكرّس التداين وعدم التعويل على الذات باعتباره مشروع الحد الأدنى في مجال النمو والتنمية وتحقيق الإصلاحات العميقة التي تتم المناداة باستمرار بتجسيمها.

وأضاف الحطاب في تعليق على مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2024، في حوار اجرته معه "وات"، ان المشروع سيتسبب، حسب المعطيات الواردة فيه، في مضاعفة الاقتراض الخارجي مقارنة بسنة 2022.

وتأتي قراءة الحطاب لمشروع ميزانية الدولة 2024، في سياق السعي للنظر في التقييمات المتعلقة بالأولويات العاجلة للمرحلة القادمة لتدعيم ما حققته تونس من استقرار على مستوى المالية العامة وتوازنات القطاع الخارجي.

واسترجع القطاع الخارجي، وفق الحطاب، عافيته بعد سنوات من الصعوبات، استنادا الى بيانات تؤكد هذا المنحى، أصدرها البنك المركزي التونسي، ومعطيات التقارير الدولية الأخيرة لا سيما تلك الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين.

وات: كيف تقيّمون فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2024 وخاصة محوري التّداين والتّصرف في عجز المالية العامة؟

الحطاب: يعدّ مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وفق تقييمي، مشروع تداين ومكلفا، اذ انه قائم على فرضية اقتراض 4ر16 مليار دينار العام القادم، مقابل توقعات محينة بنحو 5ر10 مليار دينار لسنة 2023 ،علما ان الاقتراض الخارجي لم يتجاوز، حسب معطيات وزارة المالية، الى موفى اوت الفارط، 3ر6 مليار دينار.

وأريد ان أوضح ان ان نسبة الزيادة في الاقتراض المقترح لسنة 2024، ستتجاوز 111 بالمائة مقارنة بسنة 2022 وهي تشير الى تكريس تداين يؤثر على التوازنات التي تم بلوغها في مجال المالية العامة والقطاع الخارجي بعد سنوات من الصعوبات.

وأعرّج في هذه المسألة على نقطة مهمة تتمثل في ان تونس أوفت، خلال سنة 2023، بكافة التزاماتها في مجال سداد فواتير واردات الغذاء والطاقة وخلاص أقساط الديون الخارجية حيث دفعت، الى غاية 10 أكتوبر 2023، حوالي 23.7 مليار دينار للمزودين والدائنين دون أيّ إشكال.

ومقابل هذه الخطوة الإيجابية، تراجع لجوء البلاد الى الاقتراض الخارجي بنسبة كبيرة ناهزت 6ر52 بالمائة للنصف الأول من 2023. علما ان تونس اكتفت بنحو 2ر18 بالمائة، فقط، من احتياجاتها التمويلية في مجال الاقتراض الخارجي، طيلة نفس الفترة.

وات: هذا الانتقاد الموجه الى التداين الخارجي الا يمكن ان يطرح السؤال حول فرضيات المشروع برمّته؟

الحطاب: أريد ان أقول ان السؤال يبقى مطروحا بشأن منهجية فرضيات ميزانية لسنة 2024 لا سيما على مستوى النمو الاقتصادي، الذي انحصرت فرضيات وزارة المالية بشأنه، في حدود 2ر1 بالمائة رغم تقديره من قبل البنك الدولي في نشرته الاقتصادية الأخيرة، حول أحدث المستجدات الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بنسبة 3 بالمائة.

وأضيف ان الحكومة تتوقع تسجيل عجز في الميزانية بنسبة 6ر6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024 بينما قدّر البنك الدولي تراجع هذا العجز من 6ر6 بالمائة الى 6ر3 بالمائة من الناتج خلال 2024.

وأشير هنا الى نقطة مهمة، ألا وهي ان المؤسسة المالية الدولية قدّمت آفاقا واعدة للاقتصاد الوطني السنة القادمة لا سيما على صعيد تواصل تحسن رصيد ميزان المدفوعات الخارجية بأربع نقاط مائوية من الناتج خلال الفترة 2022-2024 فضلا عن تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي من 4ر0 بالمائة متوقعة في 2023 الى 1ر2 بالمائة مقدرة في 2024 .

وات: هل يزال هناك، وفق تصورّكم، هامش للمناورة بشأن إعادة مراجعة هذه الفرضيات؟

الحطاب: أريد أن أشير في هذه النقطة الى وجود هامش للمناورة على مستوى جميع الفرضيات وخاصة تلك المتصلة بالعوامل الخارجية لكن خطط الاقتراض الخارجي، تكون في العادة أداة رئيسية للحصول على التمويلات وهو ما يتجلي من خلال الحركية التي شهدتها الساحة مع إحالة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية للسنة المقبلة الى البرلمان، والتي تجسمت من خلال سلسلة لقاءات لعلّ آخرها اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، امس الثلاثاء، برئيس الحكومة، احمد الحشاني، ووزيرة المالية سهام نمصية، وتطرقه للتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد ولتقدّم اعداد قانون المالية.