---

---

وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي خلال جلسة العمل التي عقدت أمس الاربعاء في اطارالاعداد لانجاز هذا المشروع بالتعاون مع الديوان الفرنسي للهجرة والإتحاد الأوروبي أن تركيز النظام المعلوماتي لانشطة القطاع الخاص تدعم حوكمة القطاع بما يستجيب لمتطلبات المتدخلين لافتا الى ان المشروع يندرج كذلك في رقمنة الخدمات وخفض آجال إسدائها طبقا للمعايير الدولية

واعتبر النصيبي ان إنجاز هذا المشروع ينسجم مع رؤية الحكومة لتثمين قطاع التكوين المهني ومزيد حوكمته باعتباره مسلك نجاح تعتمد عليه كل الدول المتقدمة في تحقيق التنمية.

وأكدت كل من المكلفة بملف الهجرة واللجوء والتعليم بتمثيلية الإتحاد الأوروبي بتونس و مديرة تمثيلية الديوان الفرنسي للهجرة والإندماج بتونس استعدادهما دفع التعاون لتطوير وسائل حوكمة قطاع التكوين المهني في تونس باعتبار دوره المحوري في التنمية والتشغيل.

وتولى مكتب الدراسات المختص عرض مشروع النظام المعلوماتي ومختلف عناصره ومن المبرمج أن يكون النظام المعلوماتي جاهز للإستغلال في غضون السنة المقبلة.