وزارة الشؤون الاجتماعيه منكبة على تنقيح القانون التوجيهي لسنة 2005 المتعلق بالاشخاص ذوي الاعاقة



قالت المديرة بالادارة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، نجاة الرياحي، الجمعة بتونس، أن وزارة الشؤون الاجتماعية منكبة حاليا على تنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالاشخاص ذوي الاعاقة ورعايتهم والاحاطة بهم بما يتماشى والاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال فتح مجال لاحداث مزيد من البرامج والآليات للاحاطة بهم وادماجهم.

.
.

واشارت الرياحي، خلال ندوة بعنوان "السياسات العامة والحماية الاجتماعية وعلاقتها بالتنمية المستدامة في سياق الازمات الصحية والمتغيرات الطبيعية" انتظمت بمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة،الى أهمية الحماية الاجتماعية في ادماج ذوي الاعاقة في الاوساط العامة التربوية منها والثقافية والرياضية وغيرها، مشيرة الى ان الحماية الاجتماعية هي مجموعة السياسات والبرامج الموجهة لكافة الفئات الاجتماعية قصد مساعدتهم وحمايتهم من الفقر والعجز.

واوضح رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، يسري المزاتي، اليوم الجمعة، أن البيوقراطية ساهمت في تقليص الحصول على بطاقات اعاقة في صفوف ذوي الاعاقة، لافتا الى أن نسبة حاملي الاعاقة في تونس يقدر بـ5ر13 بالمائة منهم أكثر من 10 بالمائة من غير حاملي بطاقة الاعاقة.
.
..


وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، على هامش تنظيم أن غياب الوعي في صفوف الاشخاص ذوي الاعاقة الذين يعاني أغلبهم الامية والفقر والبطالة بالامتيازات التي توفرها بطاقة الاعاقة، الى جانب غياب التواصل والنفاذ الى المعلومة.

وأكد على ضرورة وضع آليات أكثر جدوى للتواصل بين الحكم المحلي وذوي الاعاقة، الى جانب ضرورة توفر منهجية أكثر تعمقا لاشخاص ذوي الاعاقة في ظل تنامي أعدادهم والمتغيرات المناخية التي تحول دون تنقلهم والوضع الوبائي بسبب جائحة كورونا.

واعتبرت الباحثة في النوع الاجتماعي، سامية زوالي، أن الفتيات والنساء من ذوي الاعاقة يتضررن أضعاف مرات اكثر من النساء من غير حاملات للاعاقة.

وتتعرض هذه الفئة، وفق الباحثة، الى تمييز في الولوج الى مواطن الشغل والحصول على قروض لانتصاب للحساب الخاص، داعية، في ذات الصدد، الى اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي وتحديد الاحتياجات لذوي الاعاقة حسب خصوصيات كل جنس.

وشددت على اهمية دراسة للواقع وتوفير قاعدة احصائيات رسمية حتى يتم تصويب البرامج لمستحقيها، مقترحة ادماج مقاربة النوع الاجتماعي مع الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي يركز على الانسان كقيمة كونية.

من جهتها، طالبت الاستاذة الجامعية في علم الاجتماع بالمعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس، منية الرقيق، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بوضع سياسات عامة يتدخل فيها جميع الاطراف للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة وهي حلقة مفقودة تعتبرها الرقيق الى جانب افتقار تونس لتشخيص للواقع وغياب الاحصائيات الرسمية.

واقترحت، في نفس السياق، احداث مراكز ايواء وانصات للاشخاص ذوي الاعاقة وتكوين الاطار التربوي في مجال الاعاقة حتي يكتسبوا مهارات تؤهلهم للتعامل مع هذه الفئة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237281