وأوضح الرئيس أن ما اتخذه من تدابير استثنائية "ليست إنقلابا" وأن البابين الأول والثاني من الدستور "لم يقع تعليقهما"، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه، الإثنين، بكلّ من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وتوفيق شرف الدّين، وزير الداخلية وقد خُصّص للنظر في الوضع البيئي في البلاد، وخاصة في جهة صفاقس.

وأضاف قوله: "فلينظر هؤلاء إلى مواقفهم السابقة (يوم 25 جويلية 2021) .. لكنهم حينما علموا أنه لا مكان لهم في الحكومة، صاروا ضد ما يسمّونه كذبا وافتراء بالإنقلاب"، وبعد أن ذكّر بأنه يعمل "في ظل الدستور"، تساءل رئيس الدولة: "كيف يكون الإنقلاب، بناء على نص دستوري ؟".

ولاحظ أن هناك من "يعدّون العُدّة في الخفاء ويتلوّنون كل يوم بلون .. فهم تارة في هذا الحزب وتارة أخرى في حزب آخر"، قائلا في سياق متصل: "لن نتركهم يعبثون بالدولة التونسية، بناء على القانون وعلى احترام الحريات".

وفي جانب آخر من لقائه برئيسة الحكومة ووزير الداخلية، قال رئيس الجمهورية "حينما طالبت بتنقيح القانون المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، أكّدت على ضرورة مشاركة القضاة الشرفاء في ذلك وعددهم ليس بالقليل، حتى نخرج من هذا الوضع الكارثي، بسبب عدد من القوانين والنصوص التي صيغت بناء على مصالح بعض الأطراف، بهدف ضرب الدولة التونسية".

واختتم الرئيس قيس سعيّد كلامه قائلا: "لن نتراجع عمّا عاهدنا الله والشعب عليه"، حسب ما جاء في مقطع فيديو منشور على الصفحة الرسمية لمؤسسة رئاسة الجمهورية.

يُذكر أن الهيئة التنفيذية لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" قد انضم إليها بالخصوص، حسب ما ذكره بوعجيلة، كل من جوهر بن مبارك (أستاذ في القانون) وسميرة الشواشي (نائبة رئيس مجلس نواب الشعب المعلقة اشغاله)، وعبد الرؤوف بالطبيب (المستشار السابق بديوان رئيس الجمهورية قيس سعيد)، ورضا بلحاج (قيادي في حزب "الامل")، وعبد الرحمان الادغم (وزير سابق)، وأحمد الغيلوفي (محلل سياسي) وعياض اللومي (عضو البرلمان المعلقة أشغاله).