وقد خصّصت هذه الجلسة للمصادقة على خطة تطوير المشروع للفترة 2021-2024 بما في ذلك خطة عمل سنة 2021 والتي تندرج في إطار تكريس التوجّه الاستراتيجي الجديد للمشروع والمتمثّل في ضمان التكامل مع مساري اللامركزية والتحوّل الرقمي للإدارة وذلك من خلال تركيز نموذج جديد لدور الخدمات والمتمثل في " دور الخدمات الرقمية" التي تعتمد على التوجه نحو إسداء خدمات مرقمنة كليّا وملائمة بالخصوص لحاجيات الفئات ذات الأولوية والمتعاملين مع الإدارة بصفة عامة.

---

---

للغرض، سيتمّ خلال الفترة 2021-2024 تركيز 69 دار خدمات رقميّة ليبلغ عدد المعتمديات المغطاة بدور الخدمات أكثر من 200 معتمدية بما سيمكّن من الرفع في نسبة التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية لتناهز 90% في أفق سنة 2024. هذا وسيتم نشر خطة العمل المتعلقة بإحداثات سنة 2021 على صفحة واب وزارة الوظيفة العمومية.
تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنّ العدد الجملي لدور الخدمات المحدثة إلى غاية هذا التّاريخ بلغ 73 دار خدمات بأصناف مختلفة وهي دور الخدمات متعددة الشبابيك ودور الخدمات المتنقلة والمخاطب الوحيد ودور الخدمات التعاونية. وقد ساهم ذلك في الترفيع في نسبة التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية من 45% سنة 2016 إلى ما يقارب 65% حاليا. وتتوزّع دور الخدمات المحدثة على 22 ولاية وأكثر من 100 معتمديّة، في حين بلغ الإقبال السنوي على خدماتها أكثر من مليون ونصف زيارة سنة 2020 أي بمعدل يومي يفوق 150 زيارة.
من ناحية أخرى، تمّ خلال الجلسة المصادقة على التوجهات المتعلقة بالإطار القانوني والمؤسساتي الدائم لمشروع دور الخدمات إضافة إلى إمضاء عدد من الاتفاقيات الثنائية.