وات - انطلقت، موفى الأسبوع الفارط، أشغال بناء القسط الأول من قصر المالية بقابس، والتي ستتواصل طيلة 360 يوما.

ويكتسي هذا المشروع أهميّة بالغة حيث سيضع حدا للتشتت القائم حاليا بين المصالح التابعة لوزارة المالية، وفق ما ذكره مصدر من مصلحة البناءات المدنية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالجهة.
وأوضح ذات المصدر، أن الوزارة اضطرت بعد الثورة، من أجل تأمين الخدمات للمواطنين، الى تسويغ فضاءات بعيدة عن بعضها البعض، تتوزع بين كل من معتمديتي قابس المدينة وقابس الجنوبية.

وأوضح في ذات السياق، أن القسط الأول من مشروع قصر المالية بقابس، والذي تناهز كلفته 7 مليون دينار، يتكون من طابق تحت أرضي وطابق أرضي، علما وأن أعوان وإطارات المالية بالجهة يأملون في دعمه في وقت قريب بقسط ثان، يتضمن 5 طوابق أخرى.

وكان قصر المالية القديم، والذي كان يوجد بوسط مدينة قابس، يضم أمانة المال الجهوية والمكتب الجهوي لمراقبة الادعاءات والمكتب الجهوي للديوانة، قد تعرض خلال الثورة للحرق، ليتم بعد ذلك هدم بنايته بالكامل بعد أن اثبتت الاختبارات عدم إمكانية صيانته وإصلاحه.