الحكومة تخول لشركتي ''مركزية الحليب بسيدي بوزيد'' و''جين اور'' الحصول على منح استثمار مشروطة



وات - مكنت الحكومة "مركزية الحليب بسيدي بوزيد" من منحة استثمار بنسبة 15،66 بالمائة من كلفة استثمار توسعة وحدة لصناعة الحليب كائنة بولاية سيدي بوزيد وذلك في حدود مبلغ أقصاه 9،1 مليون دينار وبشكل مشروط وانتفعت شركة "جين أور" ، بدورها ، بمنحة إستثمار بنسبة 13 بالمائة من كلفة استثمار توسعة وحدة لتكرير السكر كائنة ببن بشير من ولاية جندوبة وذلك في حدود مبلغ أقصاه 7،1 مليون دينارا وذلك في اطار الفصل 20 من قانون الاستثمار وفق بيانات وردت بالرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2020 ولا يمكن لشركة "مركزية الحليب بسيدي بوزيد" الانتفاع بالمنح الأخرى المخولة طبقا للتشريع الجاري به العمل بعنوان استثمار التوسعة المذكور.

وستحمل منحتي الاستثمار على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وتصرف على قسطين على النحو التالي: 40 بالمائة عند إنجاز 40 بالمائة من كلفة استثمار التوسعة و60 بالمائة عند الإنجاز الكلي لاستثمار التوسعة والدخول طور النشاط الفعلي.


وكلّفت الهيئة التونسية للاستثمار بمتابعة إنجاز استثمار التوسعة المذكور أعلاه من قبل شركة "مركزية الحليب بسيدي بوزيد" وذلك بالتنسيق مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومصالح مراقبة الأداءات ومصالح تفقدية الشغل والمصالحة.

ويتطلب انتفاع "مركزية الحليب بسيدي بوزيد" بالامتيازات، الحصول "جين اور" على المصادقة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط والالتزام بإحداث مواطن الشغل المبرمجة (125 موطن عمل)، وتسوية الوضعية الجبائية للشركة طيلة مدة الانتفاع بالامتيازات.
وينص الفصل 20 من قانون الاستثمار (2016 ) على ان المشاريع ذات الأهمية الوطنية تنتفع بحزمة حوافز من بينها طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات في حدود عشر سنوات ومنحة استثمار في حدود ثلث كلفة الاستثمار ومساهمة الدّولة في تحمّل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 198421