بلاغ صحفي - عبر ائتلاف صمود في عديد المرات سواء خلال الندوات أو الاجتماعات التي نظمها في السنوات الأخيرة مع مكونات المجتمع المدني والسياسي ومع نواب الشعب وخبراء القانون الدستوري عن ضرورة تنقيح النظام الانتخابي الحالي بإدراج فصول تضمن مزيد الشفافية على تمويل الأحزاب السياسية والمرور من النظام النسبي مع أفضل البقايا على القائمات إلى نظام الأغلبية على الأفراد أو الأزواج في دورتين لضمان استقرار المشهد البرلماني وتحسين منظومة الحكم والحوكمة في بلادنا.


في المقابل حاولت بعض الأحزاب السياسية بضعة أشهر قبل الانتخابات التشريعية الفارطة تنقيح القانون الانتخابي الحالي بإضافة عتبة بـ 5 بالمائة وقد جوبهت هذه المحاولة بموجة من الرفض سواء من الأحزاب السياسية أو المنظمات الوطنية أو الجمعيات المهتمة بالشأن الانتخابي أو الخبراء.



رغم ذلك قامت حركة النهضة في الآونة الأخيرة بإيداع مشروع قانون العتبة من جديد لدى مكتب مجلس البرلمان مع طلب استعجال النظر في محاولة منها للسيطرة على المشهد السياسي وتحسبا لإمكانية إعادة الانتخابات التشريعية.



وعليه فإن ائتلاف صمود :


1/ ينبه من خطورة تنقيح القانون الانتخابي بهذه الطريقة خاصة أنه من ركائز النظام الديمقراطي وتغييره يستوجب استشارة واسعة لكل الفاعلين والأخصائيين لضمان تحسين المنظومة السياسية في بلادنا لا الرجوع إلى منظومة الاستبداد والحزب الواحد.



2/ يطالب نواب الشعب برفض هذا التنقيح ويذكرهم أن جزء من الأحزاب الذين صادقو على قانون العتبة في الفترة النيابية السابقة لهم اليوم تمثيلية ضعيفة ولو أن رئيس الجمهورية السابق ختم التعديل لكانوا غائبين تماما عن البرلمان.



3/ يدعو المنظمات الوطنية والقوى الديمقراطية لرفض هذا التعديل والتصدي له بكل الوسائل السلمية والعمل على اقتراح قانون بديل يرسخ الممارسة الديمقراطية ويرشد المشهد السياسي.



4/ يهيب برئيس الجمهورية بعدم ختم هذا القانون وإرجاعه للمجلس لقراءة ثانية في حال نجحت حركة النهضة في تمريره وهو الذي عرف برفضه للتمثيل النسبي على القائمات.