وأوضح نائب اخر أن مشروع قانون برنامج الأمان الاجتماعي يندرج في اطار سياسة ارساء منوال اجتماعي جديد في وقت يتم فيه اسناد المساعدات الاجتماعية في اطار منظومة تشريعية تشكو التشتت، ملاحظا أن برنامج الأمان الاجتماعي يستهدف مكافحة الفقر متعدد الأبعاد ويستند الى تركيز آليات الحوكمة والشفافية في اسناد المساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة.
وشدد نفس المتدخل، على أن برنامج الأمان الاجتماعي يطرح آليات لتمكين الفئات الاجتماعية الفقيرة، مؤكدا ضرورة التسريع باسناد المعرف الوحيد وتوفير آليات لادماج الأشخاص ذوي الاعاقة في منظومة الأمان الاجتماعي.

ورأى أحد النواب، أن برنامج الأمان الاجتماعي سيمكن من تحيين سجل المنتفعين من المساعدات الاجتماعية وسيضمن التقليص من الفقر، مشددا على أن احداث مجلس أعلى للأمان الاجتماعي ودعم المشاريع الصغرى للفئات الفقيرة تمثل محاور هامة لادماج الفئات الأقل حظا في الدورة الاقتصادية.

وفي المقابل، انتقد عضو بالبرلمان في تدخله احداث برنامج الأمان الاجتماعي، لانه يندرج، وفق رؤيته، في "اطار حزمة الاجراءات المفروضة من طرف البنك العالمي"، معبرا عن اسفه "مما اعتبره توسعا لدائرة الفقر في أوساط المجتمع التونسي".

الشعب يريد معرفة حجم ديون رؤوس الأموال للصناديق الاجتماعية
النائب ياسين العياري طالب في كلمته ضرورة معرفة الشعب التونسي " المفقر" لحجم ديون رؤوس الأموال في البلاد وعدد المؤسسات الدائنة للصناديق الاجتماعية
وأضاف ياسين العياري " نريد معرفة أسباب عجز الصناديق الاجتماعية في البلاد والجهات المالية المتورطة بالاسم
وأكد ياسين العياري ان هنالك عديد النقائص لوزارة الشؤون الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالجالية التونسية في المانيا