ضرورة اعتماد حوكمة جديدة للبرنامج الجهوي للتنمية (نواب لجنة التنمية الجهوية)

باب نات - أجمع النوّاب المتدخلون خلال جلسة نظمتها، الإثنين، لجنة التنمية الجهويّة بمجلس نواب الشعب، على ضرورة اعتماد حوكمة جديدة على مستوى البرنامج الجهوي للتنمية.
واشاروا الى انه رغم تعدد اليات التنمية فقد غابت الرؤية الواضحة والسياسات الموحّدة في مجال التنمية الجهوية داعين الى ضرورة اعادة النظر في المنوال التنموي في هذا الاتجاه.

ودعا النواب الى ضرورة تحيين البرنامج الجهوي للتنمية، (المحدث منذ سنة 1987)، في ظل المصادقة على قانون مجلة الجماعات المحلية واعادة تبويب الاعتمادات المتعلقة بتنفيل موارد الرزق، الذي اعتبره البعض اداة هشة في ظل انعدام المراقبة والتقييم.

وتساءل النائب عمار عمروسية عن مدى نجاعة "البرنامج الجهوي للتنمية" ان لم "ينصهر ضمن برنامج وطني شامل يسعى للنهوض بالانسان وبالاقتصاد".
وذهب الى حد القول بان مثل هذه الآليات عوّدت التونسيين على "الكسل والارتشاء" رغم ان الهدف المنشود من الاموال المرصودة ضمن هذه الالية هو النهوض بموارد الرزق.
ودعا عمروسية الى انجاز تقييم معمق وموضوعي وتوسيع قاعدة الاستشارة بخصوص هذا البرنامج حتىتكون غايته "الانسان".
وبين وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، الذي استمعت له لجنة التنمية الجهوية، ان التوجهات المستقبلية للبرنامج المذكورة، الذي يمول عن طريق ميزانية الدولة باعتمادات متزايدة اصبحت تمثل الموارد الذاتية للمجالس الجهوية (بعد صدور القانون الاساسي لهذه المجالس في 1989)، انه يتم اعداد دراسة تقييمية للبرنامج للفترة 1997 / 2016 بهدف "مزيد تصويب تدخلاته واضفاء المزيد من النجاعة على مختلف مكوناته.
وتابع "سيتيح (التقييم) النظر في مدى مساهمة البرنامج في تحسين ظروف عيش المواطنين في مناطق التدخل خاصة بعد الثورة.
كما سيمكن من مراجعة منشور رئيس الحكومة عدد 26 المؤرخ في 6 اوت 2013 والمتعلق بالتسريع في تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية ومراجعة تبويب الاعتمادات وادراج فصول جديدة تتعلق بالمناطق الحضرية في اطار دعم امكانيات البلديات الضعيفة".
ويمثل البرنامج الجهوي للتنمية اداة تكميلية للمشاريع القطاعية وبرنامجا سنويا يرمي الى تنمية المناطق الريفية والمناطق الحضرية الاقل نموا ومعاضدة المجهود التنموي بالمعتمديات ذات الاولوية وتحسين ظروف عيش المواطنين... بحسب وثيقة لوزارة التنمية.
وتطورت الاعتمادات المخصصة في اطار هذا البرنامج من 53،5 مليون دينار (م د)، خلال سنة 2010، الى 211،7 م د، سنة 2017 ثم 217،5 م د خلال 2018 "وقد تم فتح الاعتمادات لفائدة المجالس الجهوية على اساس استهلاك اعتمادات الدفع حسب منظومة ادب وعلى اساس تقدم الانجاز المادي للمشاريع".