اتحاد الشغل يدعو إلى بعث لجنة وطنية مستقلة لتقييم المراقبة البنكية وأعمال لجنة التحاليل المالية

Vendredi 09 Février 2018



Vendredi 09 Février 2018
باب نات - دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الجمعة، الحكومة إلى بعث لجنة وطنية مستقلة لتقييم المراقبة البنكية وأعمال لجنة التحاليل المالية وتقديم الإجراءات الكفيلة بإعادة الاعتبار لدور البنك المركزي الرقابي على التداول المالي الداخلي والخارجي ودعم استقلاليته وإصلاح منظومات المراقبة المعلوماتية وتقييم المخاطر وتطوير أداء أجهزته وتعصير الإدارة ورقمنتها مع منح المسؤولية لذوي الكفاءة والخبرة والإلمام بعيدا عن المحسوبية والمحاصصة.

وتأتي هذه الدعوة على خلفية تصنيف البرلمان الأوروبي تونس ضمن ضمن الدول الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي وصفه المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة بأنه "قرار جائر ومن المحتمل أن يمثل ضربة خطيرة للاقتصاد التونسي سوف تكون لها تداعيات وخيمة تزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد منذ مدة في ظل التراخي الحكومي وغياب نظرة واضحة وإرادة سياسية صريحة لخيارات سياسية واقتصادية إصلاحية حقيقة".


وطالب البيان أيضا الإسراع بسن قانون متعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح في القطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص وبمكافحة الإثراء غير المشروع وإعادة النظر في الإعفاءات الجبائية وإحداث قانون للحد من المعاملات النقدية التي تتجاوز 5 آلاف دينار وسن قانون يفرض إجبارية استخدام الفوترة الإلكترونية وإلزام جميع المصالح الضريبية والديوانية بعدم استخلاص الأداءات نقدا.

كما دعا إلى تشديد عمليات المراقبة على إدخال العملات الأجنبية وإدماجها في المسالك المنظمة وكذلك على عائدات السياحة والتصدير والعمل على ضمان دخولها بصفة فعلية للبلاد فضلا عن تشديد المراقبة والتدقيق على تمويل آلاف الجمعيات وعلى تمويل الأحزاب.
وقال الاتحاد في بيانه، إن قرار البرلمان الأوروبي كشف عدم التنسيق بين مختلف هياكل الدولة وهشاشة منظومات السياسة المالية والبنكية في تونس وتخبط البنك المركزي.
كما عرّى واقعا اقتصاديا متسما بالتهريب وبتضخم حجم الاقتصاد غير المنظم وتنامي التداول النقدي بالدينار والعملات الأجنبية ضمن المسالك غير القانونية وطغى عليه التهرب الضريبي والاجتماعي، وهي عناصر أساسية تسهل عمليات تبييض الأموال وتشكل مدخلا وغطاء لتمويل الأحزاب والجمعيات المشبوهة.
واعتبر هذا التصنيف مأزقا تسعى جهات كثيرة لإدخال الاقتصاد التونسي تحت دائرته وضغطا إضافيا من طرف الاتحاد الأوروبي لفرض إصلاحات ليبيرالية ولا شعبية، مستغربا ما وصفه "تراخي الحكومة والبنك المركزي في مجابهة مثل هذه القرارات في إبانها واتخاذ الإجراءات الضرورية لتفاديها".
وأهاب المكتب التنفيذي بالمجتمع المدني التحرك في اتجاه القوى المدنية في أوروبا لرفع الضغط المسلط على تونس وتفادي الانعكاسات السلبية لهذا التصنيف خاصة على التجربة الديمقراطية.
ع ت/ صفر


  
  
     
  
cadre-dcbdc30a97e1cc8bb2f68effa56f6753-2018-02-09 17:12:54






3 de 3 commentaires pour l'article 155752

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Samedi 10 Février 2018 à 11h 34m |           
اتحاد الوطني للشغل و المراقبة البنكية وأعمال لجنة التحاليل المالية

..عاش عاش الإتّحاد أكبر قوّة في البلاد (في الفساد والإفساد،وقطع أرزاق العباد)

💰🌍💰🌍💰💰🌍💰🌍💰🌍💰🌍💰💰🌍💰

Mandhouj  (France)  |Vendredi 09 Février 2018 à 18h 06m | Par           
حجۃ ديمقراطيۃ ناشءۃ يلزم أكثر وقت إنتهت صلوحياتها. يجب العمل.

Hindir  (Tunisia)  |Vendredi 09 Février 2018 à 17h 59m | Par           
Toutes les propositions de l'UGTT indiquées dans l'article auraient dues être faites depuis les premiers mois de la révolution. Cela nous aurait évité l'insoutenable situation actuelle car cela aurait été du domaine de la prévention. Maintenant, ces dispositions sont l'unique alternative pour accentuer la lutte contre la corruption, l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent, les trois fléaux qui gangrènent et notre économie, et notre société. Mais pour l'accomplissement de cette tâche, il nous faudrait un gouvernement composé de membres intègres et soutenu par l'UGTT et l'UTICA. Pour ce qui est des partis politiques, il peuvent aller se faire voir par les grecs.





En continu


17°
17° % 72 :الرطــوبة
تونــس 16°
4.1 كم/س
:الــرياح

الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
17°-1618°-1620°-1524°-1325°-15













Derniers Commentaires