وأضاف الوزير ان المساهمة المحددة على المستوى الوطني لتونس ترمي إلى تحسين المرونة المناخية في المجالات والقطاعات الأكثر هشاشة وخاصة التصرف في الموارد المائية والمحافظة على المحيط وتطوير المردودية الفلاحية والترويج للأنشطة السياحية والتوقي من الكوارث والتقلبات المناخية الحادة.

وللإشارة فقد تم إعتماد الإجراءات في المساهمة المحددة على المستوى الوطني الكفيلة بالحد بدرجة كبيرة من كثافة الكربون بنسبة 41 بالمائة في أفق 2030 والرفع في مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء من نسبة 5 إلى 30 بالمائة في أفق 2013.
وأوضح المؤخر أن تونس قد انطلقت، منذ جانفي 2017، في التشاور مع الجهات الفاعلة والقطاعات الرئيسية بهدف التوصل قبل مارس 2018 إلى وضع خارطة طريق تتعلق بتنفيذ المساهمة المحددة على المستوى الوطني.

من جهته، بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، أن تونس تمثل أحد البلدان الواقعة على الساحل المتوسطي وخاصة الساحل الجنوبي والمعرضة لتهديدات التغيرات المناخية، معتبرا أن الفلاحة والغابات والمياه هي القطاعات الأكثر عرضة لهذه الظاهرة.
وأضاف الطيب أن الوزارة قد انطلقت في إتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار التغيرات المناخية.
وأكد الوزير أن وحدة التصرف حسب الأهداف ستمكن من بتحسين التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بهدف تطوير قدرة تونس على مواجهة التغيرات المناخية.

وتجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل، التي انتظمت ببادرة من وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قد ضمت أعضاء الوفد التونسي المشارك في مؤتمر المناخ "الكوب 23" وممثلي عن الهيئات العامة والسلطات المحلية والقطاع الخاص والجامعيين والخبراء الدوليين والوطنيين والمجتمع المدني.
وتهدف هذه الورشة إلى عرض النتائج الرئيسية وتقييم المشاركة التونسية في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "الكوب 23" من أجل تموقع أفضل في المفاوضات الدولية بشأن المناخ.
فن