وأضافت في ذات السياق "هيئة الحقيقة والكرامة لا تسلم ملفاتها أو أسرارها إلا إلى الدوائر القضائية المختصة، ونحن لا نسلم ملفاتنا للقطب القضائي الاقتصادي والمالي وكان من الحري به (القطب) أن يمد هيئتنا بملفات قضايا معروضة عليه خصوصا وأنه تم توجيه عدة مراسلات رسمية له في الغرض".

---

---

وينص الفصل 34 من قانون العدالة الانتقالية الذي أقره المجلس الوطني التاسيسي في ديسمبر 2013 على ما يلي :" لا يمكن تتبع أي من أعضاء الهيئة بمن فيهم رئيسها من أجل جناية أو جنحة ارتكبت أثناء ممارستهم لمهامهم أو بمناسبتها إلا بعد رفع الحصانة عنه بثلثي أعضاء الهيئة.
غير أنه في حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقاف العضو المعني وفي هذه الحالة تعلم الهيئة فورا بذلك"، أما الفصل 69 من القانون ذاته فجاء فيه أيضا انه " لا يتحمل أعضاء الهيئة وأعوانها أو أي شخص أدى مهمته بتكليف من الهيئة المسؤولية حول أي من محتويات التقارير أو الاستنتاجات أو وجهات النظر أو التوصيات المعبر عنها تطبيقا لأحكام هذا القانون".

ولم يتسن لوكالة (وات) الحصول على تـأكيد أو نفي من المسؤولين بالقطب المذكور بخصوص توجيه الاستدعاء الى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين بسبب تسجيلات تمّ اجراؤها مع عماد الطرابلسي في سجنه و"إخفاء معطيات خطيرة حول جرائم فساد ونهب أعلن عنها"، حسب ما ذكرته مواقع اخبارية اليوم الاثنين.

يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة عقدت يوم 19 ماي الفارط جلسة استماع علنية خصصت آنذاك "للانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي" وتضمنت شهادة مسجلة لعماد الطرابلسي من سجن المرناقية، قدم فيها اعتذاره لكل من اقترف ذنبا في حقه، مقرا بأنه اقترف "العديد من الأخطاء، إما عن جهل أو غرور أو بسبب اغراءات السلطة"، بحسب تعبيره.

وسلط الطرابلسي الضوء في شهادته على مختلف الجرائم والتجاوزات التي اقترفها مستغلا قرابته بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي كما كشف في شهادته أيضا أن مثل هذه التجاوزات لم تكن حكرا على عائلة الطرابلسي بل كانت تطال مؤسسات اقتصادية كبرى ومنها من كان يعرض عليه الشراكة لاستغلال صفته ونفوذه، مشيرا إلى أن منظومة الرشاوى والمحاباة والفساد مازالت تعمل إلى حد الآن وفق المعلومات المتوفرة لديه.
وتحدث أيضا عن الفساد المتعلق بالصفقات العمومية وتوظيف أجهزة الدولة لخدمة مصالح عائلة الرئيس وأصهاره.
عزيز