واشار الى ان الهيئة الادارية توصلت رغم التباين المسجل الى جملة من المقترحات التي سيتم عرضها على الحكومة في اطار اعمال لجنة الحماية الاجتماعية رافضا الكشف عن فحوى هذه المقترحات.

وابرز عبد الكريم جراد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد من جهته ان الهيئة الادارية اجمعت على ان الوضع الصعب بالصناديق الاجتماعية يتطلب التدخل العاجل، مبينا ان ان جل اعضاء الهيئة الادارية عبروا عن القبول بمبدا الترفيع في سن التقاعد دون ان يكون على نفس الشاكلة بالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص. وألمح الى وجود امكانية للقبول بالترفيع في المساهمة اذا ما قبلت بقية الاطراف الاجتماعية بالترفيع في مساهماتها كذلك.

وبين ان هناك حزمة من المقترحات الاخرى التي سيتم تقديمها في اطار اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية والتي ستبقى بدورها مرتبطة بالتعرف على الصيغة النهائية لقانون المالية لسنة 2018، مؤكدا ان استعداد الاتحاد للتضحية سيكون مرتبطا بمدى التزام بقية الاطراف الاجتماعية بالتضحية وبمدى سير الحكومة بواسطة قانون المالية في اتجاه العدالة الاجتماعية وتكريس العدالة الجبائية.
م ت