---

---

وكانت الوزارة أصدرت بيانا يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري، ذكرت فيه أنها تعاطت مع الجانب البيداغوجي والإداري للنزاع، إذ اتصل بالوزارة حسب البيان، أستاذان خلال شهر فيفري 2017 ، قصد إعلامها بما وصفاه "تجاوزا" للقوانين الجاري بها العمل في شأن طالب تغيب عن امتحان وأذن له مدير المؤسسة باجتياز امتحان آخر عوضا عنه وذلك في شعبة مختلفة ودون استشارتهما ولا حتى إعلامهما بمبادرته، حسب أقوالهما، فتكفل المدير العام للتعليم العالي بمتابعة الملف "كما هو معمول به في هذه الحالات التي ترد على الوزارة بكثافة والتي يقع حل اغلبها بالتوافق وفي كنف احترام القانون". ونفت وزارة التعليم العالي قطعيا في بيانها علمها بتطور الإشكال الى قضية عدلية.
وأفادت بأن الوزير اتصل كتابيا وهاتفيا برئيس جامعة تونس للاستفسار حال ورود رسالته الالكترونية التي تفيد استدعاءه من طرف الأمن.

وذكّرت الوزارة بأنها تتابع القضية عن قرب وبأنها كانت اقترحت على رئيس جامعة تونس التدخل لدى الأستاذين قصد الوصول إلى حل صلحي قد يوقف التتبعات بسحب الشكوى كما استجابت لمراسلته الرسمية، وفقاً للتراتيب القانونية بتكليف محامٍ لمتابعة القضية وستقوم بالإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وترفض جامعة تونس في المقابل اقتراح الوزارة التدخل قصد الوصول إلى حل صلحي، معتبرة هذا الإجراء "مقايضة المراد منها التعتيم على مسؤولية كل طرف في ما حصل".

وجاء في بيان جامعة تونس الذي حمل توقيع رئيسها حميد بن عزيزة "نتمسك بمطلبنا في المثول أمام القضاء حتى تتجلى للعموم كل ملابسات هذه القضية الملفقة التي لم تكن تأخذ هذه الأبعاد لو تحملت الوزارة مسؤولياتها كاملة".

يذكر أنه تم استدعاء رئيس جامعة تونس حميد بن عزيزة رفقة المدير العام للمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس سفيان الغالي وكاتبها العام سلطان الطرابلسي أمام مركز أمن القرجاني، للادلاء بأقوالهم بخصوص قضية رفعتها ضدهم أستاذة من المؤسسة، تتعلق بمدى قانونية امتحان اجتازه طالب مرسم بالسنة الاولى اجازة تطبيقية في الاقتصاد 2016-2017.

وقال بن عزيزة في ندوة صحفية عقدت وسط هذا الأسبوع، إنه بغض النظر عن التهمة الموجهة اليهم والتي وصفها ب"الملفقة"، كان من المفروض ان يتم استدعاؤهم للمثول أمام قاضي التحقيق، وليس بمركز أمن القرجاني، التابع للادارة الفرعية للقضايا الاجرامية.