وفي إجابته على ما اعتبره عدد من النواب "ضعفا" في المنظومة الاستخباراتية، وما عبروا عنه من "استغراب" حول عدم توفر معلومات لدى الوزارة بخصوص نشاط المرحوم محمد الزواري خارج تونس، قال مجدوب "عن أية منظومة استخباراتية تتحدثون؟"، موضحا في هذا الصدد أن تونس ليس لها منظومة استخباراتية خارجية تتوفر على إمكانيات وتجهيزات وموارد بشرية تمكنها من التوصل إلى مثل هذه المعلومات.

---

---

وأضاف قوله "ليس لدينا سوى إدارة الأمن الخارجي التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة وعدد من المراسلين للإدارة في بعض العواصم العربية والاوروبية، لا تتوفر لديهم الإمكانيات التي تجعلهم قادرين على الوصول إلى مثل هذه المعلومات.
كما لفت إلى غياب إطار قانوني في تونس ينظم العمل الاستخباراتي أو الاستعلاماتي، مبينا أن الأسس التي كانت تقوم عليها الاستخبارات تقريبا ضاعت كلها بعد الثورة، وأنه من غير الممكن الاعتماد على "منظومة بن علي" التي كانت "تقوم على التغلغل في المجتمع" في دولة تسعى لتركيز الديمقراطية، لاسيما وأن المنظومات الحديثة تعتمد على التكنولوجيات والخبرات والموارد البشرية.
وأشار إلى أن الوزارة ليس لديها أية معلومات بخصوص المرحوم الزواري ونشاطه صلب حركة المقاومة الفلسطينية أو غيره بعد خروجه من تونس في التسعينات الى حدود 2011 وأن كل ما يتوفر لديها من معطيات هو وجود قضية في حقه من أجل تكوين عصابة بقصد تحضير وارتكاب لاعتداء على الاشخاص والاملاك ومن اجل الانخراط بها ومن أجل التحريض بواسطة المناشير .. وهي جرائم مشمولة بالعفو التشريعي العام حسب المرسوم عدد 1 لسنة 2011.

وبين أن وزارة الداخلية رفعت كافة اجراءات التفتيش والاجراءات الحدودية وأوقفت التتبعات ضد الزواري بناء على هذا المرسوم وهو ما سمح له بالعودة إلى أرض الوطن دون أي تعطيل أو تتبع في شأنه.
وبخصوص المستجدات حول الابحاث المتعلقة بقضية اغتيال المهندس محمد الزواري، بين مجدوب أنه قد تمكن تجميع كل المعطيات الثابتة والمؤكدة حول هوية الاجنبيين اللذين دبرا العملية وأن الابحاث بلغت مرحلة متقدمة جدا حول المنفذين غير أن الموضوع مازال يتطلب بعض التحفظ لحماية سير الأبحاث.
أما فيما يتعلق بضلوع جهاز أجنبي في قضية الاغتيال، شدد وزير الداخلية على ضرورة التريث إلى حدود تجميع كل المعطيات واستخلاص الاستنتاجات الصحيحة وتجميع ملف يتضمن كل المؤيدات اللازمة حتى تتم عملية الإدانة الدولية بصفة صحيحة، سواء كان الطرف المدبر والمنفذ هو الموساد الإسرائيلي أو غيره.
وأوضح في هذا الشأن أنه وفي ظل المعطيات المتوفرة بخصوص انتماء المرحوم الى حركة المقاومة الفلسطينة وعلى اعتبار أن صاحب المصلحة الكبرى من تصفيته واغتياله يكون للموساد أو دولة اسرائيل، لا ينفي وجود فرضيات أخرى، وأنه لا يمكن التسرع في إصدار التهمة في هذا الوضوع قبل استكمال الأبحاث.

وفي تبريره لعدم تفطن الوزارة إلى عملية اكتراء السيارات والتحضيرات لارتكاب الجريمة، ذكر المجدوب بأن أغلب مراحل التخطيط للجريمة تمت خارج تونس وأن إعداد وسائل التنفيذ والوسائل اللوجستية من منزل وسيارات وهواتف جوالة كان من طرف تونسيين لم يكونوا محل شبهة أو ملاحقات أمنية.
وبخصوص الصحفي الإسرائيلي اعتبر وزير الداخلية أن موضوعه كان فيه الكثير من التهويل، مذكرا بأن هذا الصحفي دخل تونس بجواز سفر ألماني أصلي "غير مدلس" وقدم نفسه على أنه كاتب ولم يكن في الإمكان إيقاف الرجل أو تتبعه طيلة تنقله بين العاصمة وصفاقس أو إيقافه.
وأضاف أن هذا الشخص تولى التصوير في مسرح الجريمة مع العلم أن منزل المرحوم الزواري لم يعد في ذلك الحين مسرحا للجريمة وأن الصحافة كانت موجودة بكثرة ثم عاد الى العاصمة ليلتها وقضى الليل في أحد النزل بالعاصمة وغادره باكرا حيث قام بتصوير الفيديو حوالي السادسة والنصف من صباح الأحد أمام مقر وزارة الداخلية واستعمل فقط هاتفا جوالا قد يكون متطورا، ولم يستعمل تجهيزات للبث المباشر، مشيرا إلى أن هذا الفيديو قد تم عرضه على القناة الاسرائيلية مساء الأحد.
وفي عودته على مسألة استقالة المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الرحمان بلحاج علي، نفى الوزير وجود أية خلافات معه، مجددا التأكيد على أن الاستقالة الرسمية كانت لأسباب شخصية، وأن تصريحات بلحاج علي بخصوص خضوعه لضغوطات تلزمه وأن الوزير ليس مطالبا بتوضيحها.

وأوضح في جانب آخر من ردوده أن المركز الوطني للاستخبارات الذي قرر رئيس الحكومة بعثه، خلال مجلس وزاري مضيق انعقد الثلاثاء الماضي، يعنى بتجميع المعلومات الصادرة عن الأجهزة الاستخباراتية في تونس وكافة المعلومات والتحليلات وضبط الخيارات الاساسية للدولة في مجال العمل الاستخباراتي وإعداد المخططات الوطنية في هذ المجال وأنه لا علاقة له بوكالة الاستخبارات والامن للدفاع التابعة لوزارة الدفاع والتي تعنى بمجال الدفاع عن أفراد القوات المسلحة والاستعلام العسكري.