قضية لرفع صفة النائب عن الخصخوصي و الابراهمي لمحاولتهما الضغط على سير القضاء
باب نات -
أكد المحامي الاستاذ فتحي العيونى لجريدة الصريح انه قام برفع قضية ضد النائبين أحمد الخصخوصي ومحمد ابراهمي أمام المحكمة الابتدائية بتونس ، وذلك لاسقاط صفة النائب عنهما من المجلس الوطني التأسيسي. 
حول الأسباب والمبررات التي قدمها في دعواه قال العيوني انها تتمثل في مخالفتهما لأحكام مجلة الالتزامات والعقود المتعلقة بأحكام عقد الوكالة باعتبار وان العلاقة القائمة بينهما وبين الناخبين هي علاقة مبناها عقد وكالة يفوض بموجبه الناخب النائب سلطة تمثيله في إدارة البلاد والتصرف فى مقدراتها وتحقيق أهداف الئورة وتحرير الدستور، وقد ورد في مضمون عقد الوكالة بالمرسوم عدد 35 لسنة 2011 والقانون التأسيسى المنظم للسلط
العمومية تنصيص صريح على تعهد النائب بالعمل على القطع مع كل مقومات النظام البائد تشريعا وسلوكا وإقامة نظام جديد يقوم على تطبيق مبادئ الديمقراطية وبما ان النظام الديمقراطي يقوم على اساس التفريق بين السلط وخاصة ضمان استقلالية السلطة القضائية الذي جاء صريحا بالفصل 22 من القانون المنظم للسلط . . وهذا حسب تعبير العيونى الذي أضاف قوله `´في هذا السياق فإن إضراب الجوع الذي أعلنه النائبان المذكوران للضغط على السلطة القضائية للإفراج على الموقوفين فى قضية منزل بوزيان يعتبر تدخلا سافرا في عمل القضاء ويشكل خرقا صريحا لمقتضيات للفصل المذكور مما يجعل سلوكهما يتنافى مع مضمون عقد الوكالة الممنوح لهما وبالتالي فهما خالفا إرادة موكيهما من الناخبين فى تحقيق استقلالية القضاء واحترامها´´ . . .
علما وان النائب محمد ابراهمي شرع في إضراب جوع منذ حوالي 11 يوم من الآن ثم التحق به النائب الخصخوصى لاحقا ،وذلك لمساندة الموقوفين والمطالبة بالافراج عنهما...
حول الأسباب والمبررات التي قدمها في دعواه قال العيوني انها تتمثل في مخالفتهما لأحكام مجلة الالتزامات والعقود المتعلقة بأحكام عقد الوكالة باعتبار وان العلاقة القائمة بينهما وبين الناخبين هي علاقة مبناها عقد وكالة يفوض بموجبه الناخب النائب سلطة تمثيله في إدارة البلاد والتصرف فى مقدراتها وتحقيق أهداف الئورة وتحرير الدستور، وقد ورد في مضمون عقد الوكالة بالمرسوم عدد 35 لسنة 2011 والقانون التأسيسى المنظم للسلط
العمومية تنصيص صريح على تعهد النائب بالعمل على القطع مع كل مقومات النظام البائد تشريعا وسلوكا وإقامة نظام جديد يقوم على تطبيق مبادئ الديمقراطية وبما ان النظام الديمقراطي يقوم على اساس التفريق بين السلط وخاصة ضمان استقلالية السلطة القضائية الذي جاء صريحا بالفصل 22 من القانون المنظم للسلط . . وهذا حسب تعبير العيونى الذي أضاف قوله `´في هذا السياق فإن إضراب الجوع الذي أعلنه النائبان المذكوران للضغط على السلطة القضائية للإفراج على الموقوفين فى قضية منزل بوزيان يعتبر تدخلا سافرا في عمل القضاء ويشكل خرقا صريحا لمقتضيات للفصل المذكور مما يجعل سلوكهما يتنافى مع مضمون عقد الوكالة الممنوح لهما وبالتالي فهما خالفا إرادة موكيهما من الناخبين فى تحقيق استقلالية القضاء واحترامها´´ . . .علما وان النائب محمد ابراهمي شرع في إضراب جوع منذ حوالي 11 يوم من الآن ثم التحق به النائب الخصخوصى لاحقا ،وذلك لمساندة الموقوفين والمطالبة بالافراج عنهما...
35°
27°
Comments
20 de 20 commentaires pour l'article 55385